جريدة الحقيقة الإلكترونية
بدأت وزارة الصحة تقييم أداء كفاءة موظفيها للعام 2014 امس الأول من يناير على أن تنتهي منه في 31 يناير الجاري.
وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح أن إدارة التقييم والقياس بوزارة الصحة قامت بتوزيع الأرقام السرية للمسؤولين المباشرين في كل قطاع بالوزارة لتقييم موظفيهم، مشيرة الى أن إدارة التقييم والقياس قامت بتركيب برنامج التقييم بجميع قطاعات الوزارة.وأفادت بأن وزارة الصحة ممثلة بوكيلها د.خالد السهلاوي كانت قد خاطبت جميع قطاعاتها ومرافقها من مناطق صحية ومستشفيات ومراكز صحية وإدارات مركزية، وبقية مرافق الوزارة الأخرى، مشيرة من خلال خطابها إلى الأسس والإجراءات ومواعيد التقييم والتظلم منه والتي تم شرحها من خلال الدليل الإرشادي، حيث شددت الوزارة على أن يخضع كل موظف كويتي وغير كويتي لقواعد وأسس إجراءات ومواعيد تقييم الأداء والتظلم منه.
ولفتت إلى أن الخطاب أكد على رؤساء الأقسام المباشرين إتمام عملية تقييم كفاءة الموظفين عن العام 2014 خلال المدة من 1 يناير حتى 31 منه، وذلك باستخدام الحاسوب، علما انه يتم استخراج تقرير التقييم مطبوعا ويوقع عليه الرئيس المباشر وتتم إحالته إلى الرئيس الذي يليه بالمسؤولية ليبدي رأيه خلال المدة من أول فبراير المقبل حتى 7 منه، ويتم تسليم التقارير مطبوعة لإدارة التقييم والقياس في موعد أقصاه 14 فبراير الجاري، حتى يتسنى لها الانتهاء من أعمال التقييم في المواعيد المقررة قانونا ومن ثم استخراج النتائج النهائية.
ولفتت الى أن الوزارة راعت في خطابها ان تشمل عملية التقييم جميع الموظفين الخاضعين للتقييم من فئات «الوظائف العامة ـ العقود الخاصة ـ بند المكافآت» مع إعداد كشوف بحصر من لم يتم تقييمه مبينا اسم الموظف ورقم ملفه والرقم المدني وسبب عدم التقييم، ولن يعتد بأي تقييم يرد بعد انتهاء الموعد المقرر.
وبينت أن الوزارة شددت على أن تشمل عملية التقييم أيضا الموظفين الذين تم تعيينهم قبل 1 يناير الجاري وكذلك الموظفون «المعاد تعيينهم ـ والمنتدبون ـ والقائمون بإجازة طويلة أيا كان نوعها» وذلك خلال عام 2014 شرط أن يكونوا قد أمضوا الفترة المقررة قانونا، لافتة إلى أن الوزارة دعت إلى أن يكون المقيم صادر له قرار من الوزارة بندبه أو نقله إلى إحدى الوظائف الإشرافية «رئيس شعبة ـ قسم ـ مراقب ـ مدير إدارة» مع تحمله المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة بيانات الموظفين التابعين له، مطالبة جميع المدراء والرؤساء المخولين بوضع التقييم بإنجاز أعمال التقييم وفقا للقواعد، وذلك لما لعملية التقييم من أهمية بالغة وآثار وظيفية قانونية مهمة
