جريدة الحقيقة الإلكترونية
انتقدت الخارجية البحرينية هنا اليوم بيانا أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان بشأن مثول الأمين العام لجمعية سياسية أمام الجهات المختصة للمساءلة في خروقات ومخالفات عدة للقانون.
ونقلت وكالة انباء البحرين عن الخارجية البحرينية القول في بيان إن بيان المفوضية اخرج موضوع مثول الأمين العام لجمعية الوفاق السياسية علي سلمان عن سياقه الطبيعي في وقت تتعامل معه البحرين في الاطار القانوني والقضائي.
واعربت عن استغرابها ازاء توظيف الاجراء القانوني والقضائي المحض الذي يخص مملكة البحرين على انه من القضايا التي تمس حقوق الانسان او قضايا الرأي والتعبير.
وشددت على أن الاطار القانوني والقضائي يجب على جميع الاطراف الالتزام به في دولة تحترم سيادة القانون وتراعي ما يكفل المحاكمة العادلة للجميع كما كفلت للجميع حرية الراي والتعبير والممارسة السياسية في اطار النظام والقانون.
