جريدة الحقيقة الإلكترونية
استغرب المحامي “حسين العبدالله” من استبدال وزارتي الداخلية والبلدية قوانين الدولة ومحاكمها وقضاتها ومحاميها بـ”عقوبة الإبعاد الإداري”.
وأضاف: “الإبعاد الاداري أقوى حتى من مراسيم الضرورة التي يصدرها الأمير، لكونها عقوبة فورية لاتسمح بالطعن عليها حتى أمام القضاء رغم أنها تصدر بقرار وزاري!”
وقال كذلك: “جاء اليوم الذي يستخدم فيه الإبعاد الاداري لضبط الأمن بعدما فشل القائمون على الأمن تطبيق القانون على مخالفيه وتقديمهم للقضاء.”
وزاد بقوله: “حتى مراسيم الضرورة التي يصدرها رئيس الدولة يراقبها القضاء (الدستوري)، فلماذا لا يراقب إذن القضاء قرارات الإبعاد الإداري؟”
