جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد إن اللجنة طالبت وزارة الكهرباء بضرورة إحكام وضبط الشؤون المالية والإدارية في الوزارة وعلاج القصور في تحصيل مستحقاتها.
وتابع: أن رصيد الديون المستحقة بلغ 241 مليون دينار بعضها يعود لسنوات مالية قديمة، كما أن الوزارة لم تتخذ إجراءات جدية لتحصيل مستحقاتها لدى بعض الجهات الحكومية، والتي بلغت 15 مليون دينار، وذلك حسب تقرير ديوان المحاسبة.
وأوضح عبد الصمد أن ديوان المحاسبة أفاد أثناء مناقشة الحساب الختامي لوزارة الكهرباء والماء للسنة المالية 2016/2015 بأن الجهة قامت بتسوية بعض ملاحظات والبعض الآخر وعدت الجهة بتسويته.
ولفت إلى رفض اللجنة ذلك حيث إن الوعد بتسوية الملاحظات لا يعتبر حلا لتلك الملاحظات انما يجب أن تكون هناك إجراءات جدية لتسويتها.
وأشار أن اللجنة طلبت من الديوان إرسال تقرير الجدية بتسوية الملاحظات للجنة لمعرفة ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسوية ملاحظاتها.
وتابع: أن اللجنة شددت على حاجة الوزارة إلى زيادة التنسيق مع الجهات الرقابية وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها والالتزام بالمواعيد المقررة دستوريا وقانونيا في الرد على مكاتباتها.
وأشار عبد الصمد إلى أن اللجنة شددت على ضرورة إحكام وضبط الشؤون المالية والإدارية في الوزارة وفق اللوائح والنظم المعمول بها، مع تفعيل إدارة التدقيق الداخلي تفعيلا حقيقيا وتأهيلها بالكوادر الوظيفية المناسبة.
وتابع: أنه من ضمن الملاحظات التي وجهتها اللجنة هي إلحاق تبعية إدارة التدقيق بأعلى سلطة إشرافيه للحد من المآخذ المالية والإدارية والمحاسبية التي يسجلها ديوان المحاسبة.
وقال عبدالصمد إن اللجنة سبق أن نبهت مرارا إلى ضرورةِ مراعاةِ الوزارةِ الدقةَ اللازمة عند إعدادها لتقديرات ميزانيتها، خصوصا أن من ملاحظات ديوان المحاسبة (ضعف إنجازات الوزارة في تنفيذ مشاريع خطة التنمية).
