الأمين المساعد في هيئة مكافحة الفساد : سنعمل على بناء جيل حريص على ترشيد موارده …

أكد الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد د.محمد عبد الرحمن بوزبر أن الرغبة السامية لصاحب السمو، في محاربة جميع أوجه الفساد ووقاية المجتمع الكويتي من تداعياته واستكمال منظومة الشفافية الكويتية كانت وراء تأسيس الهيئة، لافتا إلى أن الكويت قطعت شوطا كبيرا في إنشاء هذه الهيئة، لكن انطلاقها بانتظار استكمال الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإقرار القوانين والتشريعات المكملة.

وأوضح بوزبر أن رسم إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والرقابة المالية والإدارية على الذمم المالية للقياديين والمكافحة والتحقيق يأتي في مقدمة الأولويات على أجندة الهيئة، مشددا على سعيها الدؤوب لبناء جيل مؤمن بموارده وحريص على ترشيدها لديه قناعة تامة ووعي مستنير بقيم النزاهة والشفافية. وأضاف أن الهيئة تعمل على محورين متوازيين، حيث ستعمل على مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين كما ستحافظ على كرامة الشرفاء وتعمل على وأد كافة البلاغات الكيدية وتفعل القانون على أصحابها.

وبين أن الهيئة تأخذ نتائج كل مؤشرات قياس الفساد على محمل الجد، مشيرا إلى أن الهيئة بعد مباشرة أعمالها ستحدث تغيرا نوعيا في مركز الكويت في مدركات الفساد.

ما أبرز ملابسات تأسيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد؟ وهل جاء تأسيسها نتاج ضغوط بسبب تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد؟

٭ لا يخفى على أحد أن إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد أضحى الآن ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، ولذلك أعتقد أن إنشاءها في هذا التوقيت صادف وقته، ولا شك أنه كانت هناك نوايا صادقة لإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد برغبة سامية من صاحب السمو، لمحاربة كافة أوجه الفساد في الكويت ووقاية المجتمع الكويتي من تداعياته واستكمال منظومة الشفافية فيها وهذا أبلغ دليل يدحض أي ادعاءات بأن التأسيس كان استجابة لضغوط ما، ومن ثم تضافرت الجهود وصدر المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 والذي تم إقراره من قبل مجلس الأمة ودخل حيز التنفيذ بعد فترة وهذه نبذة عن مرجعية إنشاء الهيئة.

وأعتقد أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد إضافة كبيرة لمناخ الشفافية في الكويت وخصوصا بعد أن أصبحت المؤسسات والهيئات الحكومية تشتكي بصورة أو بأخرى من تردي خدماتها، بالإضافة إلى تواتر أحاديث الناس عن وجود أوجه للفساد في المؤسسات وهذا ما استوجب إنشاء جهة رقابية تتمتع بالاستقلالية ـ وهذا ما أكدت عليه المادة 3 من المرسوم بقانون حيث نصت على منح الهيئة الاستقلالية والحيادية الكاملة في أداء مهامها واختصاصاتها تتلقى البلاغات وتدرسها وتمحصها ومن ثم تحولها لجهات الاختصاص في حال ثبوت صحة البلاغ.

ماذا عن نطاق المخاطبين والخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012؟

٭ المادة رقم 2 من المرسوم بقانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد بينت نطاق تطبيقه وحددت المكلفين بالخضوع لأحكامه في 10 فئات وهم: رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة، رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والإدارة القانونية في البلدية، والمحكمون والخبراء والمصفون والحراس القضائيون ووكلاء الدائنين، إضافة إلى رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي، رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها أو بتعيين أعضائها، القياديون أيا كان المسمى الوظيفي لهم وشاغلو الدرجة الممتازة، ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدون ومدراء الإدارات ومن في مستواهم من شاغلي الوظائف الإشرافية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية من العسكريين والمدنيين في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة، رئيس ووكلاء وموظفو ديوان المحاسبة، أعضاء مجلس الإدارة والمدراء العاملون ونوابهم ومساعدوهم ومدراء الإدارات ومن في مستواهم في الشركات التي تساهم الدولة أو أحدى الجهات الحكومية بنصيب يزيد على 25% من رأسمالها وأخيرا أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.

ما هي أبرز الأولويات على أجندة الهيئة؟

٭ تعمل الهيئة على ثلاث أولويات اولها، الوقاية ورسم استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، أما الأولوية الثانية فتتعلق بالرقابة المالية والإدارية على الذمم المالية للقياديين في الدولة وأخيرا، المكافحة والتحقيق. وأود أن أشدد على أن رسم استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد أهم من ملاحقة الفاسدين والمفسدين، لأن من أهم أدوار الهيئة هو بناء جيل مؤمن بموارده وحريص على ترشيدها، لديه قناعة تامة ووعي مستنير بقيم النزاهة والشفافية.

لا نملك عصا سحرية ولكن لدينا نوايا صادقة ورغبة في التغيير، وكفاءات كبيرة اختيرت بعناية، ولكن هذا الإيمان وتلك القناعة يجب أن تزرعهما الاسرة والمدرسة ومن ثم تنتقل للمجتمع بصفة عامة، وسنعززها بحملات توعوية مساندة نتعاون فيها مع كل الجهات المعنية لنصل إلى مستوى قادر على مكافحة جريمة الفساد بمختلف أشكالها. مازلنا في بداية عملنا الذي سيبدأ فعليا مع بداية العام القادم. انجزنا شقا لا بأس به من عملية توظيف القادر للهيئة وهي عملية صعبة ومضنية، ومع بداية العام سنبدأ بتلقي بلاغات الفساد والتحقيق فيها.

كيف تقيم المؤشرات الكثيرة والمتنوعة التي تقيس حجم الفساد في مختلف دول العالم من حيث المصداقية؟

٭ لست في موضع تقييم أو توجيه الاتهامات إلى أحد، ولكن ما أود أن أشدد عليه هو أننا يجب أن نأخذ نتائج هذه التقارير على محمل الجد مهما كان مصدرها، فهي بالنهاية تقارير تصدر عن مؤسسات وتنشر وتعرض على الرأي العام العالمي والمحلي، وهذا النشر يضع علينا أعباء كبيرة لإيجاد الحلول والتبريرات.

ما السر وراء تأخر دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد؟ وهل يعتبر إنشاء الهيئة خطوة للأمام في هذا المؤشر؟

٭ دولة الكويت تتحمل مسؤوليات جسام في هذا الصدد من خلال إقرار منظومة قانونية متكاملة لمكافحة الفساد وليس فقط إنشاء الهيئة، فهناك جملة قوانين يجب أن تقر مثل قوانين تعارض المصالح، تبادل المعلومات، تعيين القياديين في الدولة وقانون المناقصات والمشتريات، وللعلم هذه القوانين من ضمن الأمور المدرجة ضمن إدارة الوقاية والإستراتيجية في الهيئة، ولكنها للأمانة تحتاج الى وقت طويل.

ولكن أعتقد أننا متى بدأت الهيئة في مباشرة أعمالها ستشهد الكويت تغيرا نوعيا في مركزها في مؤشر مدركات الفساد وهذا بحد ذاته تحد كبير لنا لأننا الآن على مفترق طرق لإثبات وجودنا في هذه المحافل. نحتاج إلى أن يثق الناس فينا وأن يمنحونا الفرصة للعمل والإنجاز.

هل وضعتم آلية معينة لتلقي بلاغات الفساد؟ وهل لديكم موقعا إلكترونيا مخصصا لذلك؟

٭ في الوقت الحالي سيكون تلقي البلاغات شخصيا، حيث يأتي المبلغ بنفسه للهيئة وتتأكد الهيئة من صحة البلاغ من خلال مجموعة من الإجراءات الشكلية والموضوعية وبعدها يدرج البلاغ من ضمن البلاغات المقدمة للهيئة، أما بخصوص البلاغات الإلكترونية عن طريق موقع مخصص لذلك يحتاج في البداية لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المعاملات الالكترونية، ومتى تصدر هذه اللائحة سنفعل هذه الخدمة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.

وفي هذا المقام أود أن أشير إلى نقطة في غالية الأهمية، وهي أن الهيئة من الممكن أن تتلقى البلاغ في الأماكن التي يختارها المبلغ، وهذا في حال أنه كان يخشى على نفسه من الحضور للهيئة.

ما هي آليتكم في الكشف عن البلاغات الكيدية والتي تمثل تحديا كبيرا لأي جهة رقابية؟

٭ هذه نقطة في غاية الأهمية وأود أن أشير إلى أننا نعمل على محورين متوازيين، أولا نكافح الفساد ونلاحق المفسدين وأيضا نحافظ على الشرفاء ووأد كافة البلاغات الكيدية، ولذلك نحرص على التوضيح للمبلغ أنه عليه مسؤولية وطنية ولكن البلاغ يجب أن يكون جديا مستوفيا كافة الشروط التي تقررها الهيئة حسب اللائحة والقانون وأن يكون مبنيا على دلائل جدية مثل المستندات أو مبررات للاعتقاد بوجود هذه المستندات أو وجود قرائن، وفي حال تثبتنا أن هناك وجود كيديه للنيل من شرف أو كرامة أي مسؤول، للهيئة الصلاحية في توقيع العقوبة التي حددها القانون والتي تصل إلى الحبس 3 سنوات.

هل انجزتم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؟

٭ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هي من أهم أعمال مجلس الأمناء في الهيئة، وفي الحقيقة أننا نعمل على إنجازها الآن أو بالأحرى في الطريق للانتهاء منها لأنها تحتاج لرؤى كاملة للتعاملات مع كافة جهات الدولة بحيث تكون هناك خطوط عريضة للتعامل مع كل وقائع الفساد من خلال لجنة وطنية تجمع كل الجهات الحكومية وتضع كل جهة رؤيتها في مكافحة الفساد على مستوى نطاقها، ثم تجمع كل هذه الرؤى ومن خلالها ترسم الهيئة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ونتمنى أن ترى النور في بداية العام إنشاء الله.

-هل ترى حجم الفساد في الكويت يتوافق مع ما يروج له البعض أم أن المسألة بها الكثير من المزايدات والمبالغات؟

٭ بداية علينا أن نعترف أن الفساد موجود في مختلف دول العالم المتقدمة منها والنامية، ولكن الواضح في الحالة الكويتية أن هناك من تجرأ على إطلاق كلمة فساد بمشتقاتها، والمفترض أننا لا نستخدم هذه المصطلحات دون دليل دامغ، نعلم أن المجتمع الكويتي ليس مجتمعا منزها وأن به من يفسد أو يستفيد من فساد، ولذلك على المواطنين أن يقوموا بدورهم في الإبلاغ عن جرائم الفساد. اصبح لدينا الآن هيئة مستقلة تتلقى البلاغات بجانب الجهات القضائية وتقوم بحماية المبلغين. ما أود أن أشدد عليه أن مكان البلاغ عن جرائم الفساد، الجهات المختصة والرقابية وليس وسائل الإعلام.

ما هي تصنيفات جرائم الفساد؟

٭ في الحقيقة حدد المشرع الكويتي الأفعال التي يشكل ارتكابها جريمة أو أكثر من جرائم الفساد حيث تناولت المادة 22 من المرسوم بقانون تحديد هذه الجرائم كما يلي: جرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات العامة، جرائم الرشوة، جرائم استغلال النفوذ، جرائم غسل الأموال، جرائم التزوير والتزييف، جرائم إعاقة سير العدالة، جرائم الكسب غير المشروع، جرائم التهريب الجمركي، جرائم التهرب الضريبي، جرائم إعاقة عمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد، الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة وأي جرائم أخرى ينص عليها قوانين أخرى باعتبارها جرائم فساد.

ماذا ينقص الكويت لاستكمال منظومة الشفافية؟

٭ منظومة الشفافية الكويتية قطعت شوطا كبيرا بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولكن لا يزال ينقصها استكمال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإقرار القوانين والتشريعات المكملة والعمل بشكل مخلص في عملية تقديم الفاسدين لجهات التحقيق وصدور أحكام ضدهم. لعل الكويت تفتقر إلى تسليط الضوء على الأحكام النهائية التي تصدر ضد الفاسدين. وأود أن أؤكد على أن العمل الوطني يحتاج لتكاتف كبير من مختلف شرائح المجتمع، فمكافحة الفساد مسؤولية مجتمعية. أتوقع أن تستكمل منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد خلال العام القادم.

ماذا عن دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام؟ وما هي آليات التعامل معها؟

٭ بنص القانون نسعى للتواصل مع منظمات المجتمع المدني إيمانا بدورها وللحصول منها على المعلومات اللازمة، وتحثها الهيئة على العمل الدؤوب لكشف الفساد والتعاون مع أجهزة الدولة وكذلك تحليل التقارير الدولية ومنها مؤشر مدركات الشفافية، وكذلك نسعى للتعاون مع المؤسسات التعليمية ونشجعها على صياغة برامج تدريبية لتأهيل المعلمين وتأسيس شبكة تواصل مع القائمين على العملية التربوية وإزكاء وعي الطلاب تجاه مكافحة الفساد. أما بخصوص وسائل الإعلام فإننا نتعاون معها في نشر وتعميم مدونة السلوك وتشجيعها على اتباع أسلوب منهجي في مجال التخطيط الإعلامي لمكافحة جرائم الفساد وتسليط الضوء على دور الهيئة والدعوة الدائمة للإصلاح الإداري، كما نتعاون مع دور العبادة بشكل إيجابي. بالفعل لدينا سياسة توعوية وإعلامية واضحة لخلق حالة من الوعي المجتمعي لمكافحة الفساد، فضلا عن تشجيع المواطنين على تقديم البلاغات.

اختصاصات الهيئة العامة لمكافحة الفساد

أبرز أهداف الهيئة العامة لمكافحة الفساد