البرلمان التركي يقر التعديلات الجديدة على صلاحيات أردوغان

 أقر البرلمان التركي المادتين السابعة والثامنة، من مشروع مسودة تعديل الدستور الجاري بحثها بالبرلمان واللتين تتعلقان بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية وصلاحيات الرئيس.
وتنص المادة السابعة التي وافق عليها 340 نائبا ورفضها 136 نائبا، على ألا يقل سن المرشح للرئاسة عن 40 عاما ويحمل شهادة جامعية والجنسية التركية ويمكن اعادة انتخابه بعد خمسة اعوام من الخدمة ويسمح له بممارسة نشاطه الحزبي بعد ان كان محظورا.
وأيد تعديل المادة الثامنة التي تمنح الرئيس سلطة تنفيذية بتعيين وإقالة الوزراء 340 نائبا بينما رفضها 130 نائبا.
وكان البرلمان التركي أقر على مدى الايام الخمسة الماضية من مناقشة تعديل الدستور ست مواد تتعلق بممارسة السلطة القضائية وزيادة عدد مقاعد البرلمان من 550 الى 600 نائب وخفض سن المرشح للانتخاب من 25 الى 18 عاما، واجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كل خمسة اعوام وبنفس الموعد وتحديد صلاحيات البرلمان فيما تبقت 10 مواد قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم للتصويت عليها بالبرلمان.
ويتطلب كل مقترح للتعديل الدستوري موافقة 330 نائبا من اجمالي مقاعد البرلمان البالغة 550 مقعدا ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغى اذا لم يحصل على العدد المطلوب في عملية التصويت السرية.
ونال حزب العدالة والتنمية الذي يمتلك 317 مقعدا بالبرلمان دعم حزب الحركة القومية المعارض صاحب الـ 40 مقعدا بالبرلمان، فيما يعد حزب الشعب الجمهوري اكبر احزاب المعارضة القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 مقعدا.
وسيتم عرض مسودة الدستور على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للمصادقة عليها، بعد موافقة البرلمان عليها ومن ثم يعرض على الاستفتاء الشعبي من اجل اقرار التغييرات التي تضمنها.
وكان الرئيس التركي دعا مرارا الى تغيير النظام الى رئاسي «لتصبح بلاده من بين البلدان الاكثر تقدما في العالم لتتمكن من مواجهة عدد من التحديات بما فيها التنظيمات الارهابية» بينما يعتبر المعارضون لتعديل الدستور، ان ذلك «يضعف الممارسات الديمقراطية ويزيد الحكم الاستبدادي«.
وتعهد اردوغان في وقت سابق اليوم بعرض التعديلات الدستورية على الشعب «رغم محاولة حزب الشعب الجمهوري تأجيل العملية».

كونا