السعوديون والكويتيون الأكثر تملكا للعقارات في الدول الخليجية

اظهرت احصاءات اجرتها الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تصدر مواطني المملكة العربية السعودية ودولة الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2015.
وذكر التقرير الاحصائي الذي اعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم الاحد ان عدد السعوديين المتملكين للعقار في الدول الخليجية الاخرى بلغ 13328 سعوديا في حين بلغ مواطنو دولة الكويت 10896 كويتيا.
وجاء مواطنو دولة قطر في المرتبة الثالثة بعدد 3547 قطريا فيما بلغ عدد مواطني مملكة البحرين وسلطنة عمان والامارات العربية المتحدة المتملكين للعقار في دول مجلس التعاون الأخرى 2550 و 2465 و 1038 مواطنا على التوالي.
واوضح التقرير أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى شهد زيادة كبيرة في عام 2015 حيث سجلت 33824 حالة تملك وبنسبة زيادة بلغت 44 بالمئة مقارنة بعام 2014 الذي سجلت فيه 23509 حالات تملك.
وشهد تملك العقار من المواطنين في الدول الأعضاء الاخرى بشكل عام ارتفاعا ملحوظا في الأعوام العشرة الماضية بنسبة 454 بالمائة.
وتظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 184092 حالة تملك في نهاية عام 2015 مقارنة ب 153678 حالة تملك في نهاية عام 2014.
وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في عام 2015 وبعدد 29371 حالة تملك لتحقق نسبة قدرها 8ر86 بالمئة من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى.
وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3095 حالة تملك وبنسبة استقطاب قدرها 2ر9 بالمئة من الإجمالي وسجلت مملكة البحرين 578 حالة تملك للعقار من مواطني دول المجلس الأخرى.
وبلغت حالات تملك العقار من مواطني دول المجلس في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت 360 و 315 و 105 حالات تملك على التوالي.
ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى احد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.
ويمر السماح بتملك العقار بمراحل عدة حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981 لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى.
ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار إلا أن ذلك تم وفقا لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجا حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في ديسمبر عام 2002 والذي خلا من معظم تلك القيود.