جريدة الحقيقة الإلكترونية
تراجع قياسي لليرة التركية أمام الدولار بإيقاع أسبوعي مستمر، نتيجة للقلق السائد إزاء الوضع الاقتصادي في تركيا، بسبب تقلص النمو والتداعيات المرتبطة بالانقلاب الفاشل.
رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم تدخل للتخفيف من أهمية هذا التراجع، مؤكدا أن “الاقتصاد التركي قائم على اسس صلبة” وان السلطات التركية مصممة على “ازالة كل مظاهر القلق وحتى البسيطة منها لدى الاسواق والمستثمرين ورجال الاعمال”، كما تدخل المصرف المركزي التركي، يوم الخميس، للمرة الاولى منذ كانون الثاني/يناير 2014، داعما الليرة التركية التي فقدت نحو عشرة بالمئة من قيمتها ازاء الدولار خلال تشرين الثاني/نوفمبر الحالي. وكان يتم التبادل بها صباح يوم السبت بنحو 3.45 ليرات مقابل الدولار.
تدخل المصرف المركزي، يوم الخميس، ساهم في ارتفاع قيمة الليرة التركية، ولكن لفترة قصيرة، وسرعان ما تبخر هذا الارتفاع إثر صدور قرار عن البرلمان الاوروبي دعا الى تجميد مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي، وبرز عمق الهوة بين تركيا والاتحاد الاوروبي الشريك التجاري الاول لتركيا، من خلال تهديد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يوم الجمعة، بفتح حدوده مجددا امام توافد اللاجئين الراغبين بالانتقال الى اوروبا.
الاقتصاد التركي أظهر قوة فاجأت أكثر منتقدي النظام الحالي، بعد المحاولة الانقلابية في تموز/يوليو الماضي، ولكن مظاهر القوة هذه لم تستمر طويلا، وانخفضت نسب النمو كثيرا، كما أطلقت السلطات التركية حملات تطهير غير مسبوقة شملت كل من تشتبه بعلاقته بالانقلاب الفاشل، والمستقبل السياسي للبلاد أصبح مرتبطا باستفتاء من المتوقع ان يجري في الربيع المقبل لتعزيز صلاحيات الرئيس.
تؤكد الحكومة التركية أن أسباب انخفاض الليرة التركية إنما تكمن في الارتفاع الشديد لسعر الدولار بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الاميركية، والى توقع قيام الاحتياطي الفدرالي الاميركي برفع نسب الفائدة في كانون الاول/ديسمبر المقبل، بينما يرى المحللون الماليون أن انخفاض سعر الليرة التركية هو النتيجة المباشرة لأجواء التشكك التي سادت تركيا بعد الانقلاب الفاشل.
الرئيس التركي اردوغان مصمم على أن الاولوية هي لتحسين نسبة النمو عبر خفض الفوائد رغم نسبة التضخم التي تجاوزت سبعة في المئة، ويعتبر معظم المحللين ان قرار المصرف المركزي رفع نسب الفوائد بعد فترة طويلة من انخفاض هذه النسب لا يبشر بمرحلة جديدة تساعد في وقف تدهور قيمة الليرة التركية.
ويعقد القادة الاتراك الكثير من الاجتماعات الاقتصادية على اعلى المستويات، الا ان حزب العدالة والتنمية الحاكم بات يتعرض لانتقادات شديدة من جانب المعارضة بسبب سياسته الاقتصادية، وهو المجال الذي كان يسهل عليه في السابق الدفاع عنه.
المؤشرات الاقتصادية في تركيا لا تبدو جيدة، حيث انخفض الاستهلاك بنسبة 2٪ خلال الفصل الثاني، ووصلت نسبة البطالة الى 11.3٪، وتراجع الانتاج الصناعي خلال ايلول/سبتمبر بنسبة 3.1٪ ما سيعني تراجع النشاط الاقتصادي في البلاد خلال الفصل الثالث من العام 2016 للمرة الاولى منذ عام 2009، أضف إلى ذلك أن الانقلاب الفاشل وما تلاه من اعتداءات عدة وجه ضربة قوية الى القطاع السياحي في البلاد.
وبعد أن كانت الحكومة التركية تتوقع نسبة نمو للعام 2016 تصل الى 4.5٪ فأنها عادت وتوقعت ان تكون 3.2٪.
ولكن اردوغان ما زال مصمما على أن “اهداف العام 2023” لا تزال قائمة، ويعني بذلك دخول تركيا الى نادي الدول العشر الاقوى اقتصاديا في العالم.
