جريدة الحقيقة الإلكترونية
قررت لجنة الطعون بالمحكمة الدستورية القبول بجدية الدفع بالطعون المقدمة بالمادة 25 من قانون أمن دولة بعدم دستوريتها، وأحالت الطعون المقدمة إلى المحكمة الدستورية للنظر بها في جلسة تعقد 31 الجاري.
وفي الوقت الذي رفضت فيه اللجنة طعنا بالمادة 209 من قانون المرافعات ومقدم من قبل النائب السابق مسلم البراك، قبلت جدية الدفع بالطعن بالمادة 25 من قانون أمن دولة وهي المادة المعنية بتجريم المساس بالذات الأميرية، والطعون مقدمة من قبل النواب السابقين خالد الطاحوس وبدر الداهوم وفلاح الصواغ، والناشطين راشد العنزي وعياد الحربي.
تصدر لجنة فحص الطعون بمحكمة الوزراء اليوم قرارها بالطعن المتعلق بالغاء المادة 25 من قانون أمن الدولة والمقدم من المحامي د.خالد فلاح الكفيفة.
وكان د.الكفيفة قد تقدم بالطعن على خلفية القضيتين المتهم بهما عياد الحربي وراشد العنزي بالمساس بالذات الاميرية وفقا للمادة 25 من قانون امن الدولة، وامام لجنة فحص الطعون ترافع د.الكفيفة واثبت توافر الجدية في الطعن وأكد ان ذات الامير مصونة ويرفض التعدي عليها، منوهاً بأن المادة 25 من قانون امن الدولة جاءت بنصوص واسعة فضفاضة بمسمياتها وغير واضحة، واكد للمحكمة بأن الفعل المادي للجريمة يجب ان يكون واضحا ومحددا لا لبس به او غموض بحيث يمكن للمخاطب بهذا النص ان يعلم صور التجريم والعقاب حتى يغلق الباب على التفسير الخاطئ والتأويل غير الصحيح، مؤكدا بأن مصطلح مسند الامارة لايوجد له تفسير في القانون او الفقه او حتى في احكام القضاء العادي او الدستوري وبالتالي يكون النص مجهلاً امام المخاطبين به من الجمهور، ودعم د.الكفيفة طعنه بالعديد من المبادئ والأحكام الصادرة من المحكمه الدستورية المصرية والكويتية والبحرينية.
وطلب في نهاية مرافعته الغاء المادة 25 من قانون امن الدولة واعادة صياغتها بالتوافق مابين الحصانه المقررة لذات الامير وما بين الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
من جهته قال النائب السابق مسلم البراك عبر حساب مكتبه الاعلامي على تويتر : غداً ستُصدر لجنة فحص الطعون التابعه للمحكمة الدستورية قرارها في الطعن المرفوع من المحامي الدكتور خالد الكفيفية في المادة 25 المتعلقة بالمساس في الذات الأميرية .
وتابع البراك: كان موقف وتعامل الدكتور خالد مع هذا الطعن ينم عن فهماً كبيراً ووعياً دستورياً مميزاً ، ونأمل أن يكون القرار متوافقاً مع الدستور ونصوصه وداعماً للحريات التي تريد هذه الحكومة تقييدها .. تحية خالصة للدكتور الكفيفية على جهوده .
