جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن المرشح عبدالله فهاد العنزي عن رفضه للوثيقة الاقتصادية التي تقدمت بها الحكومة مؤخرا، وعرضتها على المجلس السابق، مبينا أن الحكومة قدمتها لتعطي شرعية لقراراتها الظالمة بحق المواطن والمجتمع بشأن تخفيض الدعوم ورفع الأسعار.
وأشار فهاد في تصريح صحافي إلى أن الحكومة قدمت الوثيقة كخريطة طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية بسبب انخفاض أسعار البترول، ولكن في حقيقتها تهدف إلى جيب المواطن في المقام الأول، مبينا أن الوثيقة تحتوي على العديد من الأفكار والمشاريع، ولكن الحكومة لم تطبق منها سوى ما يمس جيب المواطن.
ولفت إلى أن المشاريع والقرارات التي تضمنتها الوثيقة جاءت في مصلحة التجار وضد المواطن، مشيرا إلى أنها تضمنت خصخصة الكثير من القطاعات الحكومية، وهو ما يعتبر مكاسب كبرى للتجار، بينما زادت أسعار البنزين والكهرباء، وتضمنت فرض ضرائب ضد المواطن البسيط.
وبين أن المبلغ الذي ستوفره الدول من قرار تخفيض الدعم عن البنزين ورفع سعره لحوالي %80 لا يتعدى 200 مليون دينار كويتي، وهو مبلغ لا يساوى شيئا، مقارنة بمبالغ الهدر في مؤسسات الدولة أو الهبات التي تقدمها إلى بعض الدول.
وتابع قائلا: أثر القرار في الميزانية العامة للدولة سيكون بسيطا جدا وهامشيا، بحيث لن يتعدى توفير سوى %5 من قيمة العجز المتوقع في ميزانية السنة المالية الحالية، والذي سيكون بحدود 4.5 مليارات دينار، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيكون له أثر سلبي في المواطن يؤثر في ميزانيته بنسبة كبيرة.
وبين فهاد أن المجلس السابق وللأسف وافق على تخفيض أسعار الدعم عن الكهرباء وزيادة تعرفة الشرائح، مشيرا إلى أن القرار سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على المواطن سوف تظهر بشكل واضح بعد البدء في تطبيق الأسعار الجديدة.
وطالب فهاد الحكومة بالتركيز على منابع الهدر الحقيقية في الدولة والتي تستنزف الموارد الاقتصادية مثل الفساد في المصاريف غير الضرورية لبعض كبار القياديين في الدولة.
