جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة قضية تزوير في وزارة التجارة، تمثلت في تجديد رخصة موقوفة لإحدى الشركات بطرق ملتوية، ومن دون أرشفتها.
وكان الوكيل المساعد لقطاع الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية اللواء الشيخ مازن الجراح تلقى معلومات عن قيام شركة لنقل البضائع بتجديد رخصة تجارية في عامي 2013 و2016 على الرغم من إيقافها، من دون أرشفتها أو الحصول على موافقات وزارتي البلدية والمواصلات، كما أن أوراقها لم تكن تحوي عقداً وإيصال إيجار مرفقين في حافظة المستندات كشرط أساسي لإنجازها.
وقال مصدر أمني إن اللواء الجراح، أوعز إلى المدير العام لمباحث الإقامة العميد سعود الخضر الوقوف على تفاصيل القضية، ليسارع إلى مخاطبة وزارة التجارة لمعرفة أسماء الموظفين المتورطين في تجديد الرخصة.
وتابع أنه باستدعاء مدير شركات الأشخاص في الوزارة، اعترف بأن عملية التجديد تمت بواسطة رقم المشغل الخاص به، وبرر الأمر بأنه لا يذكر كيف تمَّ تخليصها، وذلك في الوقت الذي توارت فيه مسؤولة المركز الذي أنجزت فيه المعاملة عن الأنظار، وجار التحري عنها وضبطها بأمر من النيابة العامة.
وأضاف المصدر الأمني أنه جار استدعاء صاحب الشركة للاستماع إلى أقواله، وتسجيل قضية تزوير في محررات رسمية حملت الرقم 2016/48 جنايات الصالحية، أحيلت إلى النيابة العامة.
