جريدة الحقيقة الإلكترونية
اظهرت بيانات رسمية نشرت ان الدين العام الاسباني سيواصل ارتفاعه خلال السنوات المقبلة ليتخطى حاجز 100 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد في عامي 2015 و 2016.
واظهرت وزارة الاقتصاد والتنافسية في تقرير خطة الاستقرار الاقتصادي الاسبانية ان الدين العام الاسباني سيبلغ 1ر101 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد في عام 2015 لتتجاوز بذلك حاجز تريليون يورو فيما ستخفض بشكل طفيف الى 09ر101 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لاسبانيا بنهاية عام 2016.
وكانت الحكومة الاسبانية توقعت اواخر سبتمبر الماضي ان يبلغ الدين العام الاسباني نسبة 8ر98 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد بنهاية عام 2014.
ومن المتوقع ان تبلغ الديون العامة الاسبانية اكثر بقليل من 94 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لاسبانيا لعام 2013 علما انها كان سجلت 6ر944 مليار يورو اي ما يعادل 3ر92 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي بنهاية شهر اغسطس الماضي
