رسوم «العمل» تكفي نفقات «القوى العاملة»

 كشفت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للقوى العاملة أن الهيئة تسعى إلى بلوغ مرحلة من الاكتفاء الذاتي عبر توفير كل بنود ميزانيتها باستثناء الرواتب، عبر الرسوم المحصلة من إجراءات العمل ورسوم المخالفات.

وذكرت المصادر أن اللجنة العليا للمنازعات الفردية استطاعت خلال سنة تحصيل ما يقرب من 10 ملايين دينار منذ بدء عملها، وقد تعدت الحالات المستفيدة من إجراءاتها خاصة التحويل عبر استثناء شرط المدة الزمنية، الـ 40 ألف حالة برسوم لكل حالة تتراوح بين 250 و300 دينار، إلى جانب إجراءات التحويل الأخرى التي حددت بـ 300 دينار داخل القطاع الخاص، بالإضافة إلى رسوم إجراءات أذونات العمل، وغيرها من الإجراءات.

وأكدت أن الهيئة شارفت على بلوغ الهدف من توفير جميع مصاريفها من خارج ميزانية الحكومة وعبر رسومها الخاصة.