جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندرياً عن وجود سرقات وتلاعبات في تحصيل إيرادات البلدية عبر نظام «كي نت» التي فاقت قيمتها 4 ملايين ونصف المليون دينار، تحت عنوان «مسؤولون متقاعدون ووافدون… متورّطون في فضيحة البلدية»، مؤكداً صحة الخبر وحيثياته، خاصة أنه أصدر تعليمات مشددة لجميع العاملين في البلدية من المعنيين بالأمر بضرورة تقديم كل ما تطلبه النيابة العامة من أوراق أو مستندات أو سجلات أو دفاتر أو غير ذلك، حتى تتمكن من إنجاز التحقيق في أقصر وقت إظهاراً للحقيقة، مبيناً أن تلك القضية تخيم عليها ظلال كثيفة تشير لحصول جرائم عدة طالت تلك الأموال كالتزوير في محررات رسمية، إضافة لمساهمات جنائية.
وسرد الوزير الكندري في كتاب موجه إلى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي وقائع السرقة، قائلاً: «أثناء قيام رئيس قسم تدقيق الإيرادات بإدارة الشؤون المالية بعمله في البلدية، وعند دخوله على نظام الحاسب الآلي فوجئ باستمرار التحصيل النقدي، على الرغم من وقف العمل بهذا النظام وصيرورة السداد عن طريق (كي نت)، فبادر بإبلاغ مدير إدارة الشؤون المالية بالبلدية».
وأضاف أنه «على إثر ذلك تم تشكيل لجنتين داخليتين لحصر المبالغ التي حصلت نقداً، والتحقق من دخولها ضمن الإيرادات على مستوى أفرع البلدية بالمحافظات كافة»، منوهاً إلى أن اللجنتين أكدتا وجود مبالغ تم تحصيلها نقداً كـ (رسوم، وتأمينات) ولم يتم توريدها كإيرادات عامة».
وأشار كتاب الوزير إلى أن اللجنتين أوضحتا «أن هذا العمل بدأ في عام 2011 – تاريخ انتهاء العمل بالتحصيل النقدي، وإحلال نظام التحصيل عن طريق (كي نت) – واستمر حتى تم اكتشاف الواقعة في عام 2015»، كاشفاً أن «جملة المبالغ المسروقة كما جاء في تأكيدات اللجنتين بلغت 4 ملايين و 48 ألف دينار، يضاف إليها مبلغ 70 ألف دينار قيمة 5 معاملات مفقودة».
وأكد الكندري أنه فور علمه بالواقعة أمر بتشكيل لجنة برئاسة أحد وكلاء الوزارة المساعدين لسرعة التحفظ على السجلات والدفاتر والمعاملات وكل الأوراق المتعلقة بالوقائع السابقة حتى لا تمتد إليها يد العبث، وفي الوقت ذاته طلب من وزير العدل الموافقة على ندب ثلاثة من الخبراء الحسابيين بقطاع خبراء الوزارة، كما طلب من رئيس هيئة الرقابة المالية الموافقة على إشراك عدد آخر من الخبراء الحسابيين لحصر المبالغ التي لم يتم توريدها للدولة.
ولفت الكندري الى أنه «فور ورود الموافقة على (الندب) مصحوبة بأسماء من وقع عليهم الاختيار قام بإصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة رباعية مشتركة لحصر المبالغ التي لم يتم توريدها ومعرفة مصيرها، وتحديد المسؤولين عن هذا العمل، وبيان الأفعال التي صاحبت هذا السلوك»، منوهاً أن «اللجنة لاتزال ماضية في عملها على مستوى أفرع البلدية في كل المحافظات».
وقال الكندري «كان الثابت من السرد السابق أن هناك أموالاً عامة تم تحصيلها بمعرفة موظف/ موظفين عامين من ذوي الاختصاص، وأن هناك ظلالاً كثيفة تؤكد وقوع جرائم عدة مما نص عليه في القانون رقم 1 لسنة 1993 طالت هذه الأموال، كما أن التحقيقات قد تسفر عن وجود مساهمات جنائية مما نص عليه في المواد 47 وما بعدها من قانون الجزاء، إضافة إلى جرائم أخرى كالتزوير في المحررات الرسمية، لاسيما أنه في العادة تصاحب التلاعب في الأموال عملية تزوير في المحررات بهدف التغطية على ما يقع من جرائم».
وأوضح الكندري أنه في ضوء تلك المعطيات «ليس هناك ما يحول دون تقديم هذا البلاغ وذلك استناداً إلى ما أسفر عنه تحقيق الإدارة القانونية بالبلدية، إضافة إلى ما تمخض عنه عمل لجنتي الحصر الداخلية وذلك للبدء في التحقيق – كسباً للوقت- على أن يتم موافاة النيابة العامة لاحقاً بتقرير لجنة الخبراء الحسابيين الرباعية سالفة الذكر فور وروده».
وأشار الكندري إلى أنه أصدر تعليمات مشددة لجميع العاملين في البلدية من المعنيين بالأمر، بضرورة تقديم كل ما تطلبه النيابة العامة من أوراق أو مستندات أو سجلات أو دفاتر أو غير ذلك، والالتزام بالحضور في الزمان والمكان المحددين «حتى تتمكن النيابة العامة من إنجاز التحقيق في أقصر وقت إظهاراً للحقيقة».
