جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت مصادر دبلوماسية أفريقية مطلعة إن السودان يقود حاليا، بطلب من مصر، وساطة لحل الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا، والتي خرجت إلى العلن قبل أيام، مع توجيه الأخيرة اتهامات رسمية للقاهرة بدعم المعارضة المسلحة الإثيوبية.
المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أوضحت لـ«الخليج الجديد»، أن الأزمة بين مصر وإثيوبيا تصاعدت إلى درجة أن القيادة الرسمية في إثيوبيا لا ترد على اتصالات السفير المصري هناك، وأن صحفيي «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية تم منعهم من تغطية الفعاليات الصحفية للمسؤولين الإثيوبيين.
وأضافت أنه في ظل الغضب الإثيوبي وصم المسؤولين في أديس أبابا آذانهم لنظرائهم المصريين، خاصة أن لديهم قناعة بأن دعم القاهرة للمعارضة الإثيوبية هو أمر مؤكد، لجأت القاهرة إلى الخرطوم وطلبت منها التوسط لحلحلة الأزمة.
وأوضحت أن الطلب المصري جاء خلال الزيارة التي أجراها الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، إلى الخرطوم، الإثنين الماضي؛ لحضور المؤتمر الختامي للحوار الوطني في السودان.
ولفتت المصادر إلى أن الزيارة التي بدأها، أمس الأربعاء، وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية، «كمال إسماعيل»، إلى أديس أبابا، تأتي في سياق هذه الوساطة السودانية.
وكان «إسماعيل» أجرى مباحثات، أمس، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، «هيلي ماريام ديسالين»، ونقل رسالة من الرئيس السوداني، «عمر البشير»، لم يتم الكشف عن مضمونها.
وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اتهم التلفزيون الإثيوبي مصر بدعم «جبهة تحرير الأورومو» المعارضة المسلحة.
وعرض التلفزيون الإثيوبي، في نشرته الإخبارية، آنذاك، مشاهد قال إنها لاجتماع معارضين من «جبهة تحرير الأورومو» التي تحظرها سلطات أديس أبابا، عُقد في مصر.
وعمد التلفزيون إلى إعادة بث تلك المشاهد في نشرات لاحقة مع تعليق يحمل اتهامات للقاهرة بدعم «الأورومو» ومحاولة زعزعة الاستقرار بإثيوبيا.
وفي تصاعد للأزمة، وجهت إثيوبيا، الإثنين الماضي، اتهامات رسمية إلى مصر بدعم احتجاجات المعارضة، لافتة إلى أنها تملك أدلة واضحة بهذا الخصوص.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية «جيتاتو ردا»، خلال مؤتمر صحفي عقده في أديس أبابا، إن حكومته لديها أدلة واضحة تثبت تقديم مصر كافة أشكال الدعم المالي والتدريب للعناصر الإرهابية لنسف استقرار البلاد، دون أن يكشف عن ماهية هذه الأدلة.
وأضاف: «العناصر المناوئة للسلام في إثيوبيا تتلقى دعما ماليا وتدريبا في القاهرة، وقيادات المعارضة المسلحة انتقلت من إريتريا إلى القاهرة لتلقي الأوامر من الأخيرة، لزعزعة الاستقرار واستهداف أمن إثيوبيا القومي».
ولفت المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية إلى أن ثمة اعتقاد في مصر بأنه يمكن إيقاف بناء «سد النهضة» من خلال زعزعة استقرار البلاد.
وتطلق السلطات الإثيوبية مسمى «المجموعات المناوئة للسلام» على مجموعات معارضة مسلحة، بينها «جبهة تحرير أورومو» و«حركة سبات قنبوت»، واللتين تخوضان، منذ سنوات، قتالا مسلحا مع القوات الحكومية.
الخارجية المصرية ردت من جانبها، وأكدت في بيان أنها تحترم السيادة الإثيوبية، لافتة إلى أنها تجري اتصالات مع أديس أبابا لوقف محاولات الإضرار بعلاقات البلدين.
وتشهد إثيوبيا استمرارا للاحتجاجات التي بدأتها منذ أشهر جماعتا «الأورومو» و«أمهرة»، وهما أكبر المجموعات العرقية في البلاد، وتمثلان معا 80% من السكان البالغ 95 مليون نسمة.
وتؤشر هذه الاحتجاجات إلى استياء متزايد لدى هاتين المجموعتين اللتين تشعران بالتهميش لصالح مجموعة «تيغراي» المتهمة بالاستحواذ على المناصب الحكومية والعسكرية المهمة.
