الرئيسية / محليات / “التجارة” ووقعت مذكرة تفاهم مع “الأبحاث”

“التجارة” ووقعت مذكرة تفاهم مع “الأبحاث”

وقعت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، تستهدف دعم جهود الوزارة بالجوانب الاستشارية والعلمية وتوفير الخبرات العلمية والاستشارية والقيام بالدراسات والأبحاث.

وتهدف الاتفاقية ايضا التي وقعها وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي والمدير العام للمعهد الدكتورة سميرة عمر الى الارتقاء بأداء العمل بشكل عام وتحقيق مرئيات كل من الوزارة والمعهد ودفع عملية التنمية ومحاكاة المواضيع الاستراتيجية ذات الأولوية للكويت.

وقال الدكتور العلي في تصريح للصحافيين، ان هذه الاتفاقية تعد اتفاقية اطارية للاستفادة من خدمات المعهد في المجال البحثي والمجالات التي تحتاج لها وزارة التجارة لتطوير انظمتها الادارية او في تنظيم الاستراتيجيات وتطويرها والاوجه الاخرى التي يمكن الاستفادة فيها لتحقيق الاهداف المنوطة بالوزارة والمراد تحقيقها.

وأوضح ان مدة الاتفاقية تبلغ خمس سنوات وتشمل جوانب تنظيم العلاقة بين الوزراة والمعهد من حيث طلب الاستشارات والابحاث وغيرها، مضيفا ان الابحاث التي يمكن ان تستفيد بها الوزارة من المعهد كثيرة، حيث ان لدى المعهد استشاريين في شتى المجالات.

وذكر ان الوزراة تحتاج في المرحلة الحالية الى الابحاث المتعلقة بالجوانب الادارية والاقتصادية بشكل اساسي وفي بعض المسائل التي يكون بها تطوير لاستراتيجيات عمل وزارة التجارة والصناعة خلال الايام المقبلة.

ولفت وزير التجارة والصناعة الى ان الاتفاقية تحدد آلية عمل الاستعانة بقدرات وامكانات المعهد الذي يمتلك خبرة طويلة في مجال البحث العلمي ولديه كوادر مؤهلة قادرة على تقديم دراسات في مجالات متخصصة.

واضاف ان الوزارة تتعاون مع المعهد ويشارك الكوادر العاملة فيه في عدد من اللجان بالوزارة «لكن في اطار البحث العلمي نحتاج الى ان نحدد هذه المسألة من خلال هذه الاتفاقية لتشمل المجالات التي نحتاج للابحاث فيها».

وقال ان الدراسات التي ستستعين بها الوزارة من المعهد ستكون متخصصة بشكل كبير ضاربا المثل بقطاع التموين الذي يمكن من خلال المعهد اجراء دراسة خاصة به ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة وتطلعاتهم المستقبلية واحتياجات الفرد الكويتي من الحصص التموينية.

وذكر العلي ان بإمكان المعهد ان يقدم للوزراة الكثير من الدراسات المتخصصة في مجالات عدة تحتاج اليها، لافتا الى ان هذه الاتفاقية هي الاولى من نوعها التي تتم بين الوزراة ومعهد الابحاث.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*