جريدة الحقيقة الإلكترونية
ظهرت حالات تلاعب جديدة في كفالات قدمت إلى بلدية الكويت شملت كفالات مزورة قُدمت على أنها رسمية، علاوة على الإفراج عن كفالات أخرى أصلية وسارية صادرة من البنوك، بكتب مزورة، وفي ثناياها حالات «تمديد» لكفالات مزورة وضعت في ملفات البلدية على أنها سليمة، بلغ مجموعها 18 كفالة بنكية كبدت الدولة خسارة قاربت 8 ملايين دينار.
تم الحصول على تقرير مالي يتضمن الإجراءات التي قامت بها الإدارة المالية في البلدية في شأن الكفالات المزورة لعام 2015 – 2016، متضمنا شرحا مفصلا من مدير إدارة الشؤون المالية فواز النمران وموجها إلى مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية لـ «إبداء الرأي».
وقال النمران في مقدمة تقريره «شاب البلدية حالات لكفالات مزورة مقدمة لها بشكل رسمي على أنها أصلية وسارية وصادرة من البنوك، كما تم الإفراج عن كفالات أخرى بكتب منسوب صدورها لإدارات تابعة للبلدية، وكذلك تمت إفراجات بكتب مزورة تحمل توقيع المدير المسؤول (مدير ادارة الشؤون المالية السابق)، إضافة لوجود تمديدات لكفالات مزورة وضعت في ملفات البلدية على أنها تمديدات أصلية وسليمة».
وكشف عن أن قيمة الكفالات المزورة أو التي أفرج عنها بكتب مزورة بلغت سبعة ملايين و897 ألفا و490 دينارا و560 فلسا للحالات الـ 18، مشيرا إلى «اتخاذ الإدارة المالية إجراءات عدة في شأن الكفالات المزورة، حيث خاطبت البنوك المحلية كافة لتزويدها بمطابقات الكفالات التي تم التأكد من صحة أكثر من 95 في المئة منها، كما تم إخطار القطاع المالي والإداري بحالات مزورة بعد اكتشافها ليقوم مديرعام البلدية بدوره وإحالتها على التحقيق».
وذكر النمران من ضمن الإجراءات «عقد اجتماعات عدة مع البنوك ومخاطبتها بعد ظهور مشكلات لكفالات انتهت من دون تمديدها رغم عدم انتهاء الغرض الصادرة من أجله (لم يرد لها كتب إفراج من الجهات المشرفة)، وعليه تمت مخاطبة الجهات المشرفة لتزويد الإدارة بكفالات جديدة وسارية لبعض الحالات التي ظهرت مع الفحص والجرد».
ولفت إلى أن «إجراءات تسلم تمديد الكفالات البنكية تتم حالياً عن طريق الوارد بإدارة الشؤون المالية بسبب بعض المشاكل في إجراءات التسلم، مع التأكد من مراقبة الكفالات قبل التسلم، وكذلك التأكد من هوية مندوب البنك، حيث تم ذلك بعد مخاطبة البنوك والطلب منها تحديد مندوبين للتسليم بموجب كتب رسمية بأسماء وصور هويات المندوبين».
وأشار النمران إلى أن «الإدارة وفرت خزائن لحفظ الكفالات الأصلية، كما تم إعداد الصيانات اللازمة لها، وتم إسناد العهدة لموظفي مراقبة الكفالات»، مضيفاً أن «الإدارة من ضمن إجراءاتها أصرت على وضع ثلاثة توقيعات (الموظف – رئيس القسم – المراقب) قبل توقيع المدير على جميع الكتب الصادرة من إدارة الشؤون المالية لجميع الجهات الخارجية بما فيها كتب التحويلات البنكية، وكذلك جميع كتب مخاطبات الإدارات والأفرع التابعة لبلدية الكويت».
وقال في خطة لضمان الرقابة على الكفالات ومتابعتها ومطابقتها مع مراقبة المحاسبة العامة بالإدارة المالية «تم تحويل أصل الكفالات لقسم الكفالات، كــما يــتم تســـليم صـــورة لمراقبة المحاسبة لقيدها في السجل المخصص للكفالات، واجراء المطابقات اللازمة في هذا الشأن بين مراقبة الكــــــفــالات ومــراقــبــة المـــحاسبة العامة»، لافتا إلى أن هـــذا «الإجراء ســيتم تفعيله بالحساب الختامي الحالي».
وبين أن «جميع الكفالات الجديدة التي ترد للبلدية من البنوك و فور تسلمها يتم التأكد من صحتها عن طريق ارسال مطابقة مع البنك لضمان صحتها وعدم وجود أي شبهة تزوير بها»، كاشفا عن «بدء أعمال الفريق الخاص بتسجيل بيانات الكفالات، وتقسيم عمله إلى إداري وفني، لاسيما مع تجهيز غرفة تحتوي على ماكينة (خزينة) لحفظ ملفات الكفالات الاصلية، وتم عمل الصيانات اللازمة لها وللغرفة مع تركيب حديد للشبابيك تأميناً لها وللماكينة، فضلا عن وجود خزينة أخرى بغرفة رئيس قسم الكفالات».
وأضاف النمران «تم وضع فرد لمراقبة الكفالات فقط لتنظيم الدخول لقسم الكفالات والخزينة الخاصة بها، كما تمت مخاطبة إدارة المشتريات لتزويد الإدارة بعدد من الملفات الخاصة بالحفظ عن طريق أمر شراء من إحدى الشركات لحفظ الكفالات التي يتم جردها وحفظها»، لافتاً إلى أنه «تم تزويد الإدارة المالية بعدد من أجهزة الماسح الضوئي وتم تخصيص جزء منها لمراقبة الكفالات فضلا عن تزويد مراقبة الكفالات بعدد من مكائن التصوير».
وأكد أنه «تم تجهيز أكثر من غرفة لأعمال مراقبة الكــــفــــالات ســـواء كـــانت للحفظ أو لعمل موظفي مراقبة الكــفالات، وتــم تعيين عدد مـــن المـــوظـــفــين وجار تـــعيين عدد آخــر»، كاشــفـــاً عن «إعداد برنامج خاص للكفالات من إدارة مــركـــز نـــظم المعلومات».
ولفت النمران إلى أن «عدد الكفالات السارية يتجاوز 20 ألف كفالة، ولكن مع قرب الانتهاء من عملية الجرد هناك بعض المشاكل المتعلقة بوجود كفالات بالـــنظـــام الآلي غير مستدل على الكفالات الأصلية لها بالملفات الأمر الذي استوجب مخاطبة البنوك لمعرفة موقفها»، مضيفاً أنه «من الحصر المبدئي لوحظ وجود كم هائل من الكفالات تقل قيمتها عن 1000 دينار، وتخص أنظمة الأمن والسلامة بنسبة تصل إلى 60 في المئة تقريبا من إجمالي الكفالات السارية».
وقال «تم عقد مقابلات مع بعض مسؤولي البنوك التي تحتوي على أكثر نسبة كفالات صادرة منها لمصلحة البلدية بهدف وضع آلية للرقابة على تبادل الكفالات البنكية والكتب الخاصة بها ومنع تداولها بمعرفة المندوبين»، مؤكداً أن «بعض البنوك تفهمت الوضع الذي تمر به البلدية».
وفي شأن المعوقات، أشار النمران إلى انها تمثلت في «تأخر وصول ردود بعض البنوك، وعدم وصول بعضها حتى تاريخه، بالاضافة لورود كشوف ناقصة، إضافة لاكتشاف حالات لكفالات غير موجودة في كشوف البنوك وكفالات أصلية غير موجودة وصورة من كفالة مزورة الأمر الذي استوجب مخاطبة بعض البنوك خصوصا التي ترسل مطابقات للاستلام عن بعض الكفالات والتي يشوبها شك في كونها غير صادرة من البنك».
وأكد «عقد اجتماع مع مسؤولي البنك المركزي لحل معوقات التعامل مع بعض البنوك بوجود ممثلين عن البنوك المحلية وتم شرح الموضوع بشكل شامل وتم الاتفاق على تقديم اقتراح للبلدية يساعد على تذليل العقبات خلال اجتماع اتحاد المصارف، بالإضافة لتسوية آلية لتوحيد المخاطبة والإجراءات التي تتم مع البنوك كافة والخاصة بالتعامل مع الجهات الحكومية».
