جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر أن مجلس الوزراء يتجه الى تجميد قرار وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع المتعلق بشغل مناصب نائب رئيس محكمة التمييز ونائب رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الكلية، لعدم انتظاره رأي المجلس الأعلى للقضاء على ترشيحاته قبل تقديمها الى الحكومة ومن ثم اعتمادها، وذكرت مصادر وزارية ان هذا التوجه ينبع من حرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على تمرير قرارات من دون أي شبهة دستورية أو قانونية خصوصاً مع صدور احكام قضائية تبطل القرارات التي يشوبها عوار قانوني.
في الوقت نفسه، واصل الصانع محاولات إخفاء الحقائق واجتزائها لإضفاء مشروعية يبحث عنها للترشيحات التي قدمها إلى مجلس الوزراء، وبعدما حذرت مصادر قانونية من شبهة دستورية وقانونية قد تعرض مراسيم التعيين في حال صدرت للبطلان لمخالفتها المادة 20 من قانون تنظيم القضاء التي أوجبت أخذ الرأي من المجلس الأعلى قبل العرض على مجلس الوزراء، أصر الصانع على مخالفة القانون وارسل ردا اقبح من ذنب بإعلانه انه «تم تسليم الكتاب رقم م و/و ع/س/153/2016 بتاريخ 5 /9 /2016 المتضمن طلب أخذ الرأي في هذه الترشيحات إلى المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء شخصياً وذلك بجلسة المجلس المنعقدة في 5 /9 /2016».
لكن الصانع أخفى حقيقة انه لم يتلقَ رأي المجلس الأعلى للقضاء بعد في ترشيحاته، وان طلبه الرد لا يعني استكمال الإجراءات اللائحية والقانونية لعرض الترشيحات أمام مجلس الوزراء.
واعتبر مصدر قانوني ان «قيام الوزير بعرض ترشيحاته على مجلس الوزراء لإصدار قرار بالموافقة عليها، بحجة استكماله الاجراءات المطلوبة بمجرد ارساله كتاباً لمجلس القضاء هو محاولة التفاف على القانون وإخفاء الحقيقة عن مجلس الوزراء».
وأوضح ان القانون «يشترط على الوزير أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء وليس إحاطته علماً بالترشيحات، وبالتالي طالما لم يرد من المجلس جواب على كتاب الصانع برأيه حول الترشيحات، ولم يناقش أو يدرج طلب الوزير ضمن جدول أعمال أي من جلساته، فإن عرض الترشيحات على مجلس الوزراء إجراء خاطئ وباطل قانونياً، وسيعرض أي مرسوم تعيين يصدر بناء عليها للإبطال».
