جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار في حوار له مع صحيفة يومية عند الحديث عن هيكلة قطاعات الوزارة :” الهيكلة تعني إعادة جميع نظم التشغيل والصيانة، ووضعها في قالب اقتصادي لا يكون ربحيا، وتديره شركات ومؤسسات مملوكة للحكومة بنسبة 100 في المئة، على أن تبقى الوزارة كما هي تشرف على السياسة العامة، سواء من ناحية وضع المتطلبات والخطط المستقبلية أو من ناحية مراقبة جودة الخدمات التي تقدم للمستهلكين.
وتابع:” هذه الشركات سيكون لديها استقلالية وفق تصور اللجنة التي شكلها الوزير السابق سالم الأذينة في 2012، حيث انتهت اللجنة إلى وضع تصور كامل بإنشاء مؤسسة الكهرباء والماء القابضة على ان تتكون هذه المؤسسة من 4 شركات، الأولى لإنتاج الكهرباء والثانية لإنتاج الماء والثالثة لنقل الكهرباء والماء والأخيرة تقدم خدمات للمستهلكين،هذه الشركات الأربع ستكون تابعة لمؤسسة الكهرباء والماء ويوجد لهم ممثلون في مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء والماء، بحيث يكون وزير الكهرباء والماء حسب المشروع القانوني المقترح رئيسا لمجلس الإدارة، وأحب أن أشير إلى أن دور الوزارة سيشمل تمثيل الدولة خارجيا.
وأضاف عن مشروع الهيكلة : وصل إلى مراحله الأخيرة، فالوزارة انتهت من أخذ الموافقات من جميع الجهات المعنية، وتم رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء حسب القنوات المتبعة في مشاريع القوانين المماثلة. وللعلم فإن هذا المشروع هو متطلب تشريعي موجود في الخطة الإنمائية ونتمنى أن يعرض في دور الانعقاد المقبل.
وعن مصير الموظفين ذكر: حتى يطمئن جميع الموظفين، فقد سبق أن طلبنا من نقابة العاملين في الوزارة الاجتماع مع لجنة إعادة الهيكلة التي وضعت المشروع، وبالفعل اجتمعوا أكثر من مرة واطمأنوا بأن إعادة الهيكلة لن تمس حقوق العاملين في الوزارة، بالعكس من ينتقل إلى العمل في المؤسسة أو إحدى الشركات سيكون في صالحهم أما الذي يرغب في البقاء داخل الوزارة فسيظل. فالوزارة لن تنهي خدمات أي موظف، أما مسألة الانتقال للشركات فستتم وفق رغبة مجالس إداراتها التي ستضع بالتأكيد ضوابط ومعايير لهذا الشأن.
