مصادر: لا تراجع عن زيادة أسعار البنزين

كشفت مصادر وزارية رفيعة  ان مجلس الوزراء وافق مبدئيا على مقترح لجنة إعادة دراسة مختلف انواع الدعوم باحتساب سعر ليتر البنزين شهريا.

وقالت المصادر: تمت مناقشة الاقتراح واتخذ المجلس قرارا بإحالته الى اللجنة الوزارية الاقتصادية لدراسته بشكل مستفيض ومن ثم رفع تقرير بذلك الى المجلس.

واستدركت المصادر قائلة: نحن نتفق مع البرلمان في أهمية دعم وتعويض المواطنين محدودي الدخل «والحكومة تعمل على تنفيذ ما اتفق عليه في الاجتماع المشترك الذي دعا اليه رئيس مجلس الأمة في اغسطس الماضي وهو البحث عن آلية لتعويض المواطنين محدودي الدخل».

من جانبها، افادت مصادر رفيعة  بالقول: بما ان قرار زيادة أسعار البنزين مرتبط بالتصنيف السيادي والائتماني لدولة الكويت وفق وكالة «موديز» فالنتيجة الحتمية على الحكومة، حماية لحاضر المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة، هي عدم التراجع عن قرار زيادة أسعار البنزين الذي تم وفق ترشيد محدود للدعم ولم يتم إلغاء الدعم بالكامل عن البنزين الممتاز والخصوصي.

وردا على سؤال حول تلبية الحكومة طلب عقد دور انعقاد طارئ لمجلس الأمة، أجابت المصادر: الطلب دستوري والحكومة ملتزمة بالدستور ولائحة المجلس في التعامل مع مجلس الأمة ولن تتخلى عن دورها.

مستدركة بالقول ان قرار حضور او عدم حضور الجلسة قرار يرجع الى مجلس الوزراء الذي لم يتسلم الطلب النيابي وتاليا لم يناقش لاتخاذ القرار.

وأوضحت مصادر خاصة  انه حسب نص المادة 88 من الدستور سيصدر مرسوم الدعوة الى عقد الجلسة الطارئة لمناقشة زيادة أسعار البنزين مستطردة: «ليس هناك نص دستوري يمنع صدور المرسوم الا صدور مرسوم بحل المجلس».

واستبعدت المصادر عدم حضور الحكومة الجلسة التزاما بنص المادة 116 من الدستور، مشيرة الى ان عدم حضورها يترتب عليه مسؤولية سياسية هي في غنى عنها.

مقابل ذلك، رأت مصادر قانونية رفيعة  أن امام الحكومة 3 خيارات هي: اما حضور الجلسة لقطع الطريق على من يصعد بهدف حل المجلس، او رفع كتاب عدم تعاون لحل المجلس والدعوة الى انتخابات جديدة او تقديم استقالتها.

واختتمت المصادر: ومن عدم المواءمة – كما سمعنا – عدم حضور الحكومة خصوصا ان عددا كبيرا من النواب متفق معها في ضرورة المضي قدما في الإصلاح المالي والاقتصادي.