جريدة الحقيقة الإلكترونية
تنظم الهيئة العامة لمكافحة الفساد غدا حفلا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد يحمل شعار (انطلاقة ومسؤولية) تحت رعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.
وياتي هذا الحفل بعد محطات تاريخية متعددة لقوننة وتطوير اليات واجراءات مكافحة الفساد بالكويت تواصلت على مدى عقود مضت وتضافرت خلالها جهود القطاعين العام والاهلي وجمعيات النفع العام المشتركة لتتمخض في النهاية عن منهجية جديدة تمثلت بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي ستباشر عملها مطلع العام المقبل.
وبدات المواجهة الفعلية للفساد مع تزايد التوجه العالمي لمواجهته وذلك بعد اعتماد الجمعية العامة للامم المتحدة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في 31 اكتوبر من عام 2003 وطلبها من الامين العام تكليف مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام امانة مؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية.
وحددت الجمعية العامة التاسع من ديسمبر بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الفساد من اجل اذكاء الوعي بمشكلة الفساد وبدور الاتفاقية في مكافحته.
ووقعت الكويت على اتفاقية مكافحة الفساد هذه في ديسمبر من عام 2003 واصدرت المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اذ تواصلت الجهود الوطنية على كافة الاصعدة منذ ذلك التاريخ لوضع لبنة تنفيذية لمكافحة الفساد وتنسيق الاجهزة المتعددة في هذا المجال مع بعضها البعض.
وتوجت الجهود الوطنية في نوفمبر من عام 2012 بصدور المرسوم بقانون رقم (24) لانشاءالهيئة العامة لمكافحة الفساد التي تضع حاليا اللمسات الاخيرة للائحتها التنفيذية على ان تباشر عملها مطلع العام المقبل رسميا في البلاد.
وقد جاءت جهود البلاد الاخيرة في هذا المجال بعد ان اصبح التصدي لمشكلة الفساد اكثر الحاحا من ذي قبل على الصعيدين الدولي والمحلي في ظل جهود حثيثة يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق اهداف الالفية فضلا عن جهود تنموية واضحة في الكويت تهدف الى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر وحيد هو النفط.
وسيأتي انطلاق عمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد مطلع العام المقبل بعد محطات وجهود تاريخية كبيرة شهدتها الكويت حيث انه وبعد تبني الكويت في 9 ديسمبر 2003 اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد تمت المصادقة عليها بناء على القانون رقم 47 لسنة 2006.
وبعد المصادقة على هذه الاتفاقية اسست الكويت اليات وهيئات متعددة متخصصة في مجال مكافحة جرائم الفساد وحالات التعدي على المال العام والقضايا الاخرى ذات الصلة على راسها النيابة العامة التي تضطلع بمهمة تحريك الدعوى العمومية والاشراف على الشرطة القضائية اضافة الى ديوان المحاسبة وجهاز متابعة الاداء الحكومي الذي يقوم بدراسة التقارير السنوية لديوان المحاسبة ويقترح الاليات اللازمة لضبط الاداء.
كما تقوم لجنة حماية الاموال العامة التابعة لمجلس الامة التي شكلت بناء على المادة 8 من قانون حماية المال العام رقم (1/1993) وزودت بصلاحيات منها دراسة تقارير ديوان المحاسبة الخاصة بالاموال المستخدمة في الاجهزة الحكومية والتي يمكنها بتوصية من البرلمان التحقيق في حالات اساءة استخدام المال العام.
وتضم الاجهزة ايضا ديوان الخدمة المدنية الذي يعتبر جهازا مستقلا مزودا بصلاحيات من بينها الاشراف على تفعيل القوانين واللوائح كما تضم وزارة المالية قسما مستقلا متخصصا باسم قسم الرقابة المالية اضافة الى الحاق وحدة خاصة بالتحقيق في التحريات المالية ببنك الكويت المركزي.
ومن بين الاجهزة المعنية بمواجهة ظاهرة الفساد اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب التي تضم ممثلين عن وزارات العدل والمالية والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل والخارجية والداخلية اضافة الى بنك الكويت المركزي والادارة العامة للجمارك وسوق الكويت للاوراق المالية.
ويبدو ان احتفال الكويت باليوم العالمي لمكافحة الفساد غدا هو احتفال بالانتهاء من مرحلة تراكمت فيها الخبرات والتجارب وتدشين مرحلة جديدة وانطلاقة اكثر فاعلية في مكافحة الفساد عبر جهاز مستقل يتمتع بمرونة وسلطات اكبر.
يذكر ان الفساد حسب مفردات الامم المتحدة هو ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة توثر على جميع البلدان ويقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويسهم في الاضطراب الحكومي ويضرب اسس المؤسسات الديمقراطية بتشويهه العمليات الانتخابية مما يحرف سيادة القانون عن مقاصدها ويؤدي الى ظهور مستنقعات بيروقراطية لا بقاء لها الا من خلال الرشى.
