الكويت الأقل تنوعا.. ودبي الأعلى خليجيا

نشرت مقارنة لهيكل اقتصاد الكويت مع السعودية ودبي وقطر وذلك في عام 2015، حيث يتبين ان الاقتصاد الكويتي لايزال يفتقد قاعدة أنشطة اقتصادية متنوعة وان اقتصادات دول الخليج تتقدم بسرعة الى التنويع حيث يشبه الاقتصاد الكويتي الى حد بعيد الاقتصاد القطري وعلى عكس اقتصاد إمارة دبي المتنوع في أنشطة قطاعاته الاقتصادية.

وشكل القطاع النفطي في الكويت في 2015 نحو 37.3% من الناتج المحلي الاجمالي، بينما بلغت مساهمته في قطر 36.3%، وفي السعودية 25.5%، اما في دبي فمساهمته من الاقتصاد لا تتعدى الـ2.5%.

ومن الملاحظ انه مع هبوط أسعار النفط أصبحت مساهمة قطاع النفط والغاز متوسطة بالمقارنة بعام 2013، حيث بلغت في قطر 55%، و44% في السعودية، و57% في الكويت.

وتشكل الخدمات الحكومية العامة في الكويت 21.5% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2015، بينما بلغت النسبة في السعودية 18.8%، وفي قطر 12%، وهو ما يدل على الدور الأساسي للدولة في الاقتصاد ودعم السلع والخدمات والقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالتعليم والصحة والسكن بينما بلغت النسبة في دبي فقط 5%.

في السعودية بعد ان كان القطاع النفطي، الزيت الخام والغاز الطبيعي والتعدين، يشكل نحو 44.2% من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية في 2013، حيث بلغ حينها 1.232 تريليون ريال سعودي، ما يعادل 329 مليار دولار، بالمقارنة بالناتج المحلي الاجمالي الذي سجل 2.79 تريليون ريال، ما يعادل 744 مليار دولار حاليا.

وبالتزامن مع انخفاض أسعار النفط باكثر من 60% انخفضت مساهمة القطاع النفطي في السنتين الماضيتين الى 25.5% لعام 2015، حيث بلغ الناتج النفطي 616 مليار ريال، ما يعادل 164 مليار دولار، بينما بلغ الناتج المحلي الاجمالي 2.42 تريليون ريال، ما يعادل 645 مليار دولار، وبالتالي يكون الناتج المحلي الاجمالي السعودي قد انخفض بنسبة 13.4%، ومن جهة اخرى ارتفعت نسبة مساهمة قطاع الخدمات الحكومية من 12.6% الى 18.8% خلال الفترة ذاتها.

يتميز اقتصاد إمارة دبي بالتنوع في نشاطاته الاقتصادية وعدم تأثير قطاع النفط والغاز على الأداء الاقتصادي، فقطاع التجارة والتجزئة والخدمات هو اكبر القطاعات، حيث يساهم بنسبة 27% من الناتج المحلي الاجمالي للإمارة لعام 2015.

بينما ساهم قطاع العقارات وخدمات الاعمال بـ 13.9% من الاقتصاد تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بـ 13.7%، وبالتالي يعتبر اقتصاد دبي الأكثر توازنا وتنويعا من حيث نشاط القطاعات الاقتصادية، اما القطاع المالي يساهم بنسبة 10.8% من النشاط الاقتصادي بينما الصناعات التحويلية تساهم بنسبة 10.4% من الناتج المحلي الاجمالي.

وفي قطر انخفضت مساهمة قطاع النفط والغاز من 55% في 2013 الى 36.3% في 2015 وبالتالي انخفض الناتج النفطي بنسبة 55% خلال عامين من 402.8 مليار ريال قطري، ما يعادل 111 مليار دولار، لعام 2013 الى 220 مليار ريال، ما يعادل 60.5 مليار دولار، لعام 2015.

اما قطاع الخدمات الاجتماعية الحكومية فقد ارتفعت مساهمته من 8.6% الى 12% من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة نفسها وبلغت قيمة قطاع الخدمات الحكومية نحو 72 مليار ريال قطري خلال عام 2015.