جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ صباح الخالد قرارا تضمن منح الضبطية القضائية لعدد من موظفي الهيئة العامة للبيئة، وجاء القرار كما يلي:
مادة 1: تمنح صفة الضبطية القضائية عند اثبات وضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 بشأن حماية البيئة، والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا للقانون المذكور، لكل من موظفي الهيئة العامة للبيئة التالية أسماؤهم:
خالد مرضي العنزي
باسل أسد تقي
نواف ماجد السرهيد
فاطمة غضبان مشاري
مادة 2: يكون للموظفين أعلاه، في سبيل تأدية اعمالهم، دخول كافة الأماكن التي تقع بها هذه الجرائم والمخالفات، وتحرير المحاضر، وأخذ العينات، وإجراء القياسات والدراسات اللازمة، والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات، وأي وثائق أو مستندات أو أنشطة أخرى، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم، وكذلك الاستعانة برجال الشرطة اذا اقتضى الأمر ذلك.
