جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت رئيسة قسم القضايا في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فادية الشطي عن إجراءات مشددة للحفاظ على المال العام، واسترداد مبالغ دعم العمالة التي صُرفت للبعض من دون وجه حق أو عن طريق الغش والتزوير.
وكشفت الشطي في تصريح صحافي عن أن «البرنامج باشر مع النيابة العامة إجراءات استرداد مبالغ دعم العمالة من الـ51 شخصاً الذين قرر مجلس الوزراء أخيراً سحب الجناسي منهم، لحصولهم عليها بالغش والمعلومات الكاذبة».
وأضافت «تم إثبات جميع مبالغ دعم العمالة التي صرفت للمزوّرين كمديونيات، وذلك لفقدهم أحد أهم شروط صرف العلاوة الاجتماعية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001، وهو شرط المواطنة، بأن يكون متقاضي الدعم كويتي الجنسية».
وشددت على أن حماية المال العام من العبث ومنع الاعتداء عليه مسؤولية وطنية ودينية، وقيمة أخلاقية تظهر مدى رقي الشعب وتقدمه، حيث يُعتبر المال العام ركيزة أساسية من ركائز نهضة الدول ونموها، لافتة إلى أن الجنسية التي تم سحبها فقدت قوتها القانونية بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وأي استعمال لها بعد صدور هذا القرار يضع مستخدمها تحت طائلة القانون الجزائي، والذي تنص المادة رقم 261 منه على: «كل من استعمل محرراً فقد قوته القانونية، سواء كان ذلك بإبطاله أو إلغائه أو بنسخه أو بوقف أثره أو بانتهاء هذا الأثر، وكان عالماً بذلك وقاصداً الإيهام بأن المحرر لا يزال حافظاً لقوته القانونية، يعاقب بالعقوبة التي توقع لو كان ارتكب تزويراً في مثل هذا المحرر».
