جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف مساعد المدير العام لشؤون بلديتي محافظتي العاصمة ومبارك الكبير المهندس فيصل الجمعة ان تكلفة إزالة كراج وزارة الداخلية المهجور في منطقة المرقاب حوالي 80 ألف دينار.
وقال الجمعة في خطاب وجهه الى مدير البلدية العامة ان ما يخص كتاب وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون أملاك الدولة حول طلب إزالة كامل المباني المهجورة لموقع كراج الداخلية الكائن في منطقة المرقاب بين المجمع التجاري للأوقاف ومبنى وزارة الداخلية، حيث ان موقعه مشوه للعاصمة وكذلك لدواعٍ أمنية، وكذلك رئيس لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة وتأشيرتكم للاستعانة بالخدمات والعمل على إزالة المبنى بعد التأكد من قانونية الإزالة فانه تم اتخاذ الآتي:
أولاً: مخاطبة الإدارة القانونية في 17 فبراير 2016 وذلك لبحث قانونية إزالة المبنى، وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، وكذلك قانون ولوائح البلدية المعمول بها، وذلك بالنظر الى التكلفة المالية والمادية المرتفعة لعملية الإزالة المطلوبة.
ثانياً: مخاطبة قطاع الشؤون المالية والإدارية في 17 فبراير 2016، وذلك للافادة عن مبلغ 80 ألف دينار المخصص بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 15 فبراير 2004 لمصلحة البلدية للقيام بإزالة العوائق في المشروع الإسكاني للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة المرقاب.
وأضاف الجمعة انه وردتنا افادة الشؤون المالية والمتضمنة عدم وجود معتمد في ميزانية السنة المالية 2016/2015 خاصة بهذا الموضوع حيث ان قرار مجلس الوزراء عن السنة المالية 2004/2003 كما لم يتم ادراج المبلغ في مشروع الميزانية للسنة المالية 2017/2016.
وأوضح انه وردت افادة الادارة القانونية المنتهية بالرأي القانون فيه الى ان البلدية هي المكلفة بإزالة الكراج المهجور التابع حالياً للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد ان تقوم المؤسسة بإصدار رخصة هدم الكراج محل البحث، وذلك استناداً الى المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة به. وتكون تكلفة هذه الازالة من المبلغ الذي خصصه مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 885 وليس على نفقة البلدية بحسبت ما ذكرت القبس.
