“معاقين” لـ”سمو الرئيس”: هيئة الاعاقة تخالف القانون

رصد ديوان الخليفة معاناة “المعاقين” من خلال لقاء مفتوح اقام في الديوان الواقع بمحافظة الجهراء وتخلله مؤتمر صحفي تطرق الي معاناة ذوي الاعاقة من عدم تنفيذ الهيئة العامة لذوي الاعاقة لقانون رقم 48| 2010 الخاص بالمعاقين في دولة الكويت.

وبدوره اكد صاحب الديوان مرزوق الخليفة في بداية اللقاء ان بعض بنود القانون مجحفة وبعضها الاخر يشوبه عدم الوضوح .
واضاف أمام حشد من المعاقين استضافه ديوان الخليفة ان اللائحة التنفيذية للقانون لم تطبق في بعض الجوانب .
واشار الي ان المادة رقم 8 تلزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة لتقديم خدمات علاجية لذوي الاعاقة في كافة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية كما تلزم بتقديم الرعاية الصحية لهذه الفئة .
واكد ان محافظة الجهراء لديها اكبر نسبة من المعاقين ورغم ذلك يضطر المعاقون الي الذهاب يوميا هم وذويهم الي محافظة حولي لتلقي التعليم والتدريب ما يشكل لهم معاناة كبيرة جدا .
ودعا في هذا الصدد الحكومة الي تنفيذ القانون وتوفير مراكز صحية وتعليمية لذوي الاعاقة في المحافظة احتراما للقانون .
كما طالب بتطبيق القانون الذي قرر توفير رعاية سكنية للمواطنة الكويتية التي لديها ابناء معاقين من فئة البدون.
وكشف ان عن وجود تمايز معيب في القانون نفسه اذ كيف يتم اعطاء المعاق 2500 دينار مكافأة في حال حصوله علي ميدالية ذهبية بينما يعطي للمواطن السليم الحاصل علي ميدالية مبلغ 5 آلاف دينار.

من جهته ناشد عايد الشمري ممثل المعاقين في المؤتمر سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الالفتات الي معاناة المعاقين مؤكدا ان بعض الجهات الحكومية تتعامل معنا بعنصرية !
وطالب سمو رئيس الوزراء باهمية اجبار هذه الجهات الحكومية والهيئة العامة لذوي الاعاقة علي تطبيق القانون وتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية له.
وشرح معاناة المعاقين في عدم صرف الاثر الرجعي لهم من قبل الهيئة وموضوع عدم الاعتراف باعاقة العين الواحدة بالاضافة الي عدم توفير رعاية صحية وتعليمية ومراكز كما يحتوي القانون.
كما تطرق الشمري الي معاناة بعض فئة المعاقين من البدون وبعضهم ابناء الكويتيات وعدم توفير ادني سبل الراحة والعيش الكريم لهم .
اما الدكتور خالد الياقوت الخبير القانوني فتحدث عن أهمية ان يستخدم اعضاء مجلس الأمة ادواتهم الدستورية لاجبار الحكومة بتطبيق قانون رقم 48 | 2010 للحد من معاناة ذوي الاعاقة.
واقترح علي المعاقين اللجوء الي المحكمة الادارية لانتزاع حقوقهم فيما يتعلق بصرف الاثر الرجعي والاعاقة بعين واحدة.