جريدة الحقيقة الإلكترونية
حذّرت لجنة الميزانيات البرلمانية من مشاكل اجتماعية وأمنية مقبلة على المجتمع الكويتي، بسبب ارتفاع أعداد الوافدين العاطلين عن العمل، البالغ عددهم، وفق الإحصائيات الرسمية، 17 ألفاً و498 شخصاً، مقابل 11 ألفاً و670 مواطناً من دون عمل.
واستندت اللجنة في تقرير لها إلى بيان وزارة المالية، الذي أشار إلى أن عدد الوافدين داخل قوة العمل (حكومي وخاص) بلغ مليونين و138 ألفاً و163، فيما بلغ عدد الكويتيين 435 ألفاً و904 مواطنين، لافتة إلى أن نسبة الوافدين داخل قوة العمل تبلغ %83، مقابل %17 للمواطنين.
وذكرت أن المجتمع الكويتي يوصف بالفتوة النسبية، إذ تشكّل نسبة السكان أقل من 20 عاماً %46.3، مما يعني أن السنوات المقبلة ستشهد زيادة في أعداد الخريجين الداخلين إلى سوق العمل.
إلى ذلك، حدّد ديوان الخدمة المدنية توزيع العاملين بالجهاز الحكومي في البلاد حسب الجنسية ومجالات العمل الرئيسية، البالغة 19 تصنيفاً.
وكشفت الإحصائية ـــ التي حصلت القبس على نسخه منها ــ أن عدد موظفي الجهاز الحكومي بلغ 331 ألفاً و56 موظفا وموظفة، منهم 247 ألفا و665 مواطنا، بنسبة %74.9 من إجمالي الموظفين، اضافة الى 83391 وافداً، بنسبة %25.1.
ووزّعت الاحصائية الموظفين وفق الجنسية؛ اذ جاء بعد الكويتيين العرب بـــ 49856، وبنسبة %15 من اجمالي الموظفين في الدولة، ويتمركزون في وظائف التدريس والتعليم والتدريب، ومن ثم الاجانب، وبـــ 29741، وبنسبة %9؛ إذ يتمركزون في وظائف الخدمات الطبية والصحية، بينما سجل الخليجيون نسبة %1.1 وبــــ 3794، ويعملون في مجالات التعليم والصحة ايضا.
ووفق قراءة الاحصائية، فإن عدد مجالات العمل التي يتمركز فيها موظفو الدولة 5 مجالات، بنسبة %71، ويتضح ان عدد العاملين في مجالات التعليم والتدريس والتدريب 78733 بنسبة %23 من الاجمالي، بينما يعمل في مجال الادارة 50356 بنسبة %15 ويأتي بعدها مجال الخدمات الطبية بـــ 47453 وبنسبة %14 ثم الهندسة بـــ 40336 وبنسبة %12، وأخيرا الاقتصاد بنسبة %7، وبـــ 22713 موظفا وموظفة.
