جريدة الحقيقة الإلكترونية
شبهة تنفيع جديدة تلخّصت في منح 11 حيازة زراعية لشركات بناء على أوراق ومستندات مزوّرة، فقد خاطبت رئاسة مجلس الأمة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري في كتاب تضمن كشفاً بالكتب الواردة والصادرة من وإلى البلدية، في شأن الحيازات الزراعية المزورة، وتضمنت كذلك أسماء تلك الشركات، وعند طلب الرئاسة توضيح كيفية منح تلك الرخص برّر الوزير الكندري الأمر بإخلاء طرف البلدية وعدم علاقتها بالتخصيص أوالتثبيت أو التسليم، مؤكداً «أن دورها منوط بطلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية».
ووجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى وزير البلدية عيسى الكندري في شأن بعض الشركات التي ورد اسمها في كشف، زودت البلدية بنسخة منه، حصلت على حيازات زراعية بأوراق ومستندات مزورة.
ورد الوزير الكندري بالآتي: «بالإشارة إلى الموضوع… وإلى كتابكم رقم 65135 /2016 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2016 في شأن تكليف لجنة متابعة الأموال العامة بالتحقيق في موضوع تخصيص حيازات زراعية لشركات صدرت لها رخص بناء على أوراق ومستندات مزورة، نفيد أنه بالبحث في سجلات البلدية (قطاع المساحة) وفي الكتب الواردة إلى البلدية والصادرة عنها في شأن الشركات الواردة أسماؤها بكتابكم المشار إليه ( 11 شركة كما هو مدرج في الكتاب) فإن قطاع المساحة في البلدية يقتصر عمله على القيام بتجهيز المخطط المساحي للحيازات الزراعية أو تعديلها فقط، بناء على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ولا توجد علاقة للبلدية في شأن التخصيص أو التثبيت أو تسليم الحيازة لأصحاب العلاقة».
