جريدة الحقيقة الإلكترونية
التقت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، صباح أمس، برئاسة ضرار يوسف الغانم رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها، وفد مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، في إطار الزيارة الدورية للكويت، وذلك بهدف مراجعة التصنيف الائتماني السيادي ومناقشة التقرير الصادر عن المؤسسة المختص بالوضع الاقتصادي والنظرة المستقبلية للكويت.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الهبوط الحاد لأسعار النفط بنحو %50 خلال الفترة الماضية، والذي بدوره أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للدولة بسبب اعتماد الاقتصاد الوطني على النفط كمصدر أساسي للدخل، فإن تقرير S&P يرى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الكويتي ما زالت مستقرة، ويعود الفضل في ذلك إلى وجود مصادر دخل أخرى تتّمثل في وجود استثمارات وأصول خارجية كبيرة قامت الدولة على مدى سنوات ببنائها، وستساهم هذه الأصول في التغلب على تراجع أسعار النفط، كما أعطت المؤسسة بعض التوصيات كحث الدولة على المضي قدماً في الإصلاح الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل غير النفطية، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، مشيرة إلى أهمية الأخذ بالحسبان التوترات السياسية الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي من شأنها التأثير على اقتصاد المنطقة بشكل عام.
وقد قيّمت مؤسسة S&P الوضع الائتماني للدولة عند AA/A-1+ للمديين الطويل والقصير بحسب تصنيفها الذي يبشر باستقرار النظرة المستقبلية، بسبب دعم الثروة السيادية المتراكمة ومخزون الأصول الخارجية القوي جداً، كما أشادت المؤسسة باستقرار الأوضاع السياسية الداخلية في البلاد، وكذلك بالتعاون الوثيق بين مجلس الأمة والحكومة والتناغم في ما بينهما، الأمر الذي يعطي نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني.
وقد بيّنت اللجنة أن الحكومة تواجه عدة تحديات بسبب انخفاض أسعار النفط والعجز المتوقع في ميزانية الدولة، بسبب اعتماد %90 من إيراداتها على مصدر وحيد للدخل وهو النفط، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في هيكلة الاقتصاد الوطني، وجعل القطاع الخاص يقود قاطرة التنمية الاقتصادية. ويأتي ذلك من خلال مضي الحكومة في مشروع الخصخصة، خصوصاً في قطاع الخدمات وكذلك قطاع الخدمات النفطية.
ختاماً، عبّر وفد مؤسسة S&P عن عظيم امتنانه وشكره لأعضاء اللجنة على حسن الاستقبال، متمنياً كل التوفيق والازدهار للاقتصاد الكويتي.
