«ناطر بيت»: إقرار التوزيعات الفعلية وتعديل القوانين وإشراك «الخاص» .. حلول لأزمة الإسكان

رأى ناشطو حملة ناطر بيت الشعبية المعنية بالقضية الإسكانية أن على الحكومة المضي في توزيعاتها والالتزام بوعودها المعلنة بشأن عقود المشاريع القائمة مطالبين بإقرار جدول زمني للتوزيعات الفعلية للقسائم ابتداء من العام 2018 وإشراك القطاع الخاص والمطورين العقاريين في بناء الوحدات.
وفيما يتعلق بتوزيع 12 ألف وحدة سنويا وتأثير ذلك على الطلبات الإسكانية، قال عضو الحملة مشعل العازمي، أن مطالبات الحملة بزيادة أعداد التوزيعات لهذا العدد ساهم في إيقاف ارتفاع أسعار العقارات وخفض أعداد الطلبات القائمة، مشيرا إلى أن الاستمرار على هذه الوتيرة يقلل من الطلب على السوق العقاري من قبل المواطنين ويسمح للبعض شراء العقارات بدلا من انتظار طابور الرعاية السكنية.

القطاع الخاص
بدوره، قال عضو الحملة باتل المطيري، أن القضية الإسكانية لن تحل إلا في حال استطاع المواطن شراء بيته من السوق مباشرة، لافتا إلى أن إجمالي القروض العقارية التي يستطيع أن يحصل عليها الشاب الكويتي بالتعاون مع زوجته والتي تصل إلى حوالي 210 آلاف دينار لا تمكنه حاليا من شراء البيت المناسب والغالبية العظمى من المواطنين غير قادرين الآن على الشراء.
وأضاف أن الحملة تؤيد توزيع 12 ألف وحدة سكنية شريطة وجود شراكة وتعاون مع القطاع الخاص بحيث تكون نسبة تنفيذ الحكومة للقسائم تبلغ %60 وما تبقى يوزع على المطورين والشركات العقارية الأمر الذي يحقق الأهداف الرامية لحل القضية الإسكانية.

خفض الأسعار
لكن عضو الحملة جاسم الشطي، لفت إلى أهمية أن تعمل الحكومة على توفير بيوت منخفضة الأسعار وفق الانظمة والقوانين التي تتبعها الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الاميركية وكندا وذلك من خلال ضرب معدل الرواتب بثلاث سنوات بحيث يكون سعر البيت لا يتجاوز 100 ألف دينار وهو سعر يمكن المواطنين من الشراء بدلا من الاعتماد على الرعاية السكنية، مشيرا إلى أن الحال في الكويت الآن يتعدى الانتظار 10 سنوات متتالية دون مس الراتب ليتمكن المواطن من شراء البيت.
وأضاف الشطي أنه في حال بدء تنفيذ البنية التحتية للمشاريع القائمة حاليا وتوزيعها فعليا على المواطنين فإن السوق العقاري سوف يتأثر وأن الأسعار سوف تنخفض بطريقة كبيرة لا سيما وأن القسائم المتوفرة حسب المخططات تعادل ثلاثة أضعاف المناطق التي تم تسليمها في وقت سابق.

الأستاذ : سد ثغرات القانون لوقف المضاربات
تحدث عضو الحملة بشار الأستاذ، عن وجود ألف من الاراضي السكنية تقريباً مكتملة الخدمات غير مبنية، تقع ضمن المنطقة الحضرية وفقاً لتقرير اتحاد العقاريين إلا أنه في واقع الحال استغلت تجارياً للمضاربة بدلا من السكن في ظل أزمة إسكانية خانقة تعانيها غالبية الكويتيين.
وافترض الاستاد أن يكون قانون 8 لسنة 2008، الذي صدر بشأن استغلال الأراضي الفضاء رادعاً لهذه الممارسات لكن وجود ثغرات كثيرة لاسيما وانه يفرض 10 دنانير على كل متر مربع زائد عن 5 آلاف متر مربع يملكها شخص واحد او مؤسسة في موقع واحد أو مواقع متعددة، ما يعطي الشرعية للكثيرين بامتلاك بلوكات أراض مساحتها 5000 متر مربع غير خاضعة لأي رسوم، إضافة لتحايل البعض على شرط المساحة عبر نقل ملكية جزء من الأراضي إلى أسماء أقربائهم مطالبا بإلغاء شرط المساحة ليتم سريان القانون على جميع الأراضي الفضاء.
وشدد على ضرورة العمل بآلية الرسوم التصاعدية، بحيث تكون رسوم السنة الأولى 10 دنانير ثم 15 ديناراً بعد انقضاء السنة الثانية ثم 20 ديناراً بعد انقضاء السنة الثالثة الأمر الذي يساهم في افقاد المالك الرغبة في الاحتفاظ بالأرض على هيئتها غير المبنية، ليقوم ببناء وحدة سكنية أو بيع الأرض لمن لديه الاستعداد للبناء  إلى جانب زيادة نسبة الحد الأدنى من البناء الى %50 بدلاً من %20، إضافة الى التأكد من آلية تفعيل هذا البند على أرض الواقع ومدى التزام الملاك به فعلياً وربط رسوم بالأرض الفضاء بغض النظر عن مالك الأرض ليتم استحقاقها سنوياً و ذلك لسد ثغرة نقل الملكية نهائياً مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب مجلس الامة الذي عليه إقرار التعديلات بما يتناسب مع إيجاد حلول سريعة للقضية.

أزمة الإسكان
أشارت حملة «ناطر بيت» الشعبية إلى أن وصول طلبات التخصيص في مشروع جنوب المطلاع لسنة 2010 لا يعني انتهاء الأزمة، لا سيما أن اصحاب الطلبات الإسكانية ما زالوا ينتظرون التخصيص على مشروع جنوب سعد العبد الله، لافتة إلى أنه في حال أصبح سعر الوحدة السكنية في متناول الجميع فهنا يمكن القول إن الأزمة الإسكانية قد انتهت.