جريدة الحقيقة الإلكترونية
يصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي،في الفترة القليلة المقبلة قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق المشكّلة بالقرار الوزاري رقم (224 لسنة 2015) برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية.
وإعادة تشكيل اللجنة لن تشمل أعضاءها فقط، حيث من المرتقب أن يتضمن ذلك القرارات اللازم إصدارها من قبل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية، بما ينسجم مع محددات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات محل الإعداد، بعد أن نصت المادة الأولى من اللائحة على تعريف اللجنة الفنية الدائمة بأنها اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية المنصوص عليها بالقانون رقم (5 لسنة 1981) في شأن مزاولة مهنة مراقب الحسابات.
وتتشكل اللجنة من عضوية ممثل من كل من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، وكذلك غرفة وتجارة وصناعة الكويت، علاوة على ممثل عن إدارة الشركات المساهمة في الوزارة.
وتختص اللجنة بوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق الواجب مراعاتها لإعداد التقارير المالية والميزانيات (ifrs) واقتراح أي معالجة فنية محاسبية وفقا لتطورات العمل المحاسبي في إطار المعايير الدولية في ما يتعلق بحقوق المساهمين وغيرها، وبما يتناسب مع القوانين ذات الصلة المعمول بها بالدولة.
