جريدة الحقيقة الإلكترونية
اصدر مجلس الوزراء قانونا بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016، وتضمن القانون في المادة الأولى انه يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016، وفقا لحكم البند «ثالثا» من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه، بما لا يزيد على اربعة آلاف شخص.
وتضمنت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 23 لسنة 2016 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016.
تعتبر قضية غير محددي الجنسية من القضايا المهمة في المجتمع الكويتي، حيث وصل عمرها نصف قرن تقريبا ولغاية الآن لم تحل هذه المشكلة، رغم ان هناك فئة من هذه الشريحة تستحق الحصول على الجنسية الكويتية.
وبما ان البند «ثالثا» من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 يجيز منح الجنسية الكويتية لكل من اقام في الكويت عام 1965 وما قبله، وحافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية، وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع بشرط ان يكون الفرد مولودا في الكويت ومقيما بها، وان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة.
من اجل ذلك اعد هذا القانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 وفقا لحكم البند «ثالثا» من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بما لا يزيد على اربعة الاف شخص.
ولا شك ان اقرار مثل هذا القانون سيسهم في حل جزء من المشكلة وذلك من خلال اعطاء الشريحة المستحقة للجنسية الكويتية حقوقها التي طال انتظارها.
