جريدة الحقيقة الإلكترونية
قصة الكشف عن القضية، التي أضيفت ورقتها إلى أوراق ملف قضايا تزوير الجنسيات والتي اكتظت أروقة المحاكم الكويتية بها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، بدأت بوصول سيارة من المملكة العربية السعودية عبر منفذ النويصيب، وكان يقودها مواطن ويرافقه سعودي وعند تقديم ثبوتياتهما اشتبه بهما رجال المنافذ البرية فتم استيقافهما، بالتنسيق مع رجال الجمارك، لتفتيشهما.
مصدر أمني قال لـ«الراي» إن «المواطن والسعودي اثارا جدلاً ورفضا إجراءات التفتيش ما دفع رجال الأمن والجمارك إلى الإصرار على تفتيشهما تفتيشاً ذاتياً، فتبين ان السعودي يحمل بحوزته بطاقة مدنية كويتية وجواز سفر كويتيا علاوة على الهوية الوطنية السعودية (بطاقة الاحوال) والتي كان قد خرج من الكويت بها، وخلال التحقيق الأولي لاحظ رجال الأمن والمفتشون الجمركيون تطابق الصورة في كافة الثبوتيات الكويتية والسعودية التي كان يحملها (السعودي) رغم اختلاف الاسم، وعليه تم ضبطه بتهمة التزوير في وثائق الجنسية».
وأضاف المصدر أنه «وبعد إحالة المتهم الى مباحث الجنسية والجوازات وعند الاستعلام عنه تبين بأنه مطلوب على ذمة تسع عشرة قضية معظمها جنائية ومطلوب لقضايا مدنية أيضاً، واعترف بأنه يحمل الجنسيتين الكويتية والسعودية وانه كان يخرج ويدخل البلاد بالبطاقة السعودية، لتضاف قضية جديدة في ملف تزوير الجنسية وجارٍ اتخاذ اللازم حيالها».
واختتم المصدر أن «عملية الضبط تمت تحت إشراف ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام المنافذ البرية العميد اياد الحداد وبمعاونة رجال الجمارك وعلى رأسهم مراقب جمارك النويصيب بلال الخميس».
