جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكدت الكويت اليوم الاربعاء التزامها بسيادة القانون واحترام حقوق الانسان رغم التحديات الامنية العديدة التي تحيط بها.
جاء ذلك خلال مناقشة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الانسانية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم تقرير دولة الكويت الدوري الثالث الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية امام لجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة.
وقال السفير الغنيم ان “دولة الكويت شهدت عدة تحديات امنية منها الحرب ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) والتهديدات الارهابية كالتفجير الانتحاري الارهابي لأحد مساجدها في شهر رمضان العام الماضي والذي استشهد على اثره العديد من المواطنين والمقيمين”.
واضاف ان الاوضاع في العراق والنزاع في اليمن وتداعيات الربيع العربي وانتشار موجة التطرف والتعصب والارهاب والحرب في سوريا وليبيا وفلسطين وغيرها اثرت بشكل سلبي على دولة الكويت على الصعيد الوطني الا انها تصدت لها من خلال سيادة وحكم القانون والدفع قدما بقضايا حقوق الانسان.
ولفت السفير الغنيم الى قناعة دولة الكويت بأن تعزيز وحماية حقوق الانسان خيار استراتيجي لها وان منهجها في مسائل حقوق الانسان هو منهج متكامل شامل ايضا للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشدد على حرص دولة الكويت على الاستفادة من الجهود الرامية الى تأصيل قيم حقوق الانسان على ارض الواقع وكل الملاحظات التي تقدمها لجنة حقوق الانسان وافضل الممارسات الدولية.
وبين السفير الغنيم ان صدور القانون رقم (12) لسنة 1996 بالموافقة على اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية جاء نتيجة قناعة راسخة بمضمونها فأضحت هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقضائية الوطنية وذلك اعمالا بنص المادة (70) من الدستور الكويتي التي تجعل من الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الدولة جزءا لا يتجزأ من التشريعات الوطنية الكويتية.
وذكر ان دولة الكويت اصدرت لدى انضمامها الى الاتفاقية تحفظا على البند (ب) من المادة (25) من العهد لأنه يتعارض مع قانون الانتخاب الكويتي الذي قصر حق الترشيح والانتخاب على الذكور دون الاناث كما اعلنت ان حكم هذه الفقرة لن يطبق على رجال القوات المسلحة والشرطة.
واوضح السفير الغنيم ان استراتيجية الدولة المستمرة القائمة على تحديث وتطوير قوانينها دفعتها في الثاني من شهر مايو الماضي الى سحب التحفظ فيما يتعلق بالجزء الاول حول اقتصار الحق في الانتخاب على الذكور فيما ابقت على تحفظها حول عدم انطباق هذا البند على اعضاء القوات المسلحة او الشرطة.
واكد ان دولة الكويت اصدرت القانون رقم (67) لعام 2015 الخاص بإنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان بوصفه كيانا مستقلا يهدف الى تعزيز وحماية حقوق الانسان سعيا منها الى اعلاء قيم حقوق الانسان.
واضاف السفير الغنيم ان دولة الكويت اصدرت القرار الوزاري رقم (55) لسنة 2015 بإنشاء مكتب لحقوق الانسان في وزارة الخارجية ليكون بمثابة حلقة وصل بين المنظمات الدولية ومؤسسات الدولة الى جانب تعزيز الجهود الوطنية في هذا الصدد.
وبين ان الانظمة والقوانين المنظمة لسير العمل في مراكز الاحتجاز كفلت حياة كريمة داخل السجون والتي حظيت باشادة من البعثة الاقليمية للجنة الدولية للصليب الاحمر.
ولفت السفير الغنيم الى ان دولة الكويت خطت في السنوات الاخيرة خطوات تشريعية للنهوض بقضايا حقوق الانسان منها على سبيل المثال القانون رقم (42) لسنة 2014 بشأن قانون البيئة والقانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل وقانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (112) لسنة 2013 والقانون رقم (68) لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية.
وأوضح ان دولة الكويت اصدرت القانون رقم (80) لسنة 2015 بشأن الحضانة العائلية والقانون رقم (111) لسنة 2015 باصدار قانون الاحداث والقانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين وقامت بتفعيل المجلس الاعلى لشؤون الاسرة بصدور القرار (338).
واشار ايضا الى صدور القانون رقم 91/2013 بشأن مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهجرين وقرار مجلس الوزراء رقم (454) لسنة 2015 لتشكيل لجنة عليا تتولى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهجرين والمرسوم بقانون رقم 19/2012 لحماية الوحدة الوطنية ونبذ العنصرية والتمييز العنصري والدعوات الى الكراهية.
وذكر السفير الغنيم ان دولة الكويت صادقت على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بموجب القانون رقم (35) لسنة 2013 وذلك وفق اطر تنظيمية احتراما لحرية الانسان وقيم حقوق الانسان في حين اصدرت القانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الموافقة على الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب مؤكدة ايمانها بهذه القيم.
وبالنسبة للمرأة الكويتية قال السفير الغنيم انه ” نظرا لمكانة المرأة الخاصة في المجتمع الكويتي فقد حظيت بكل تقدير واحترام وفق تعاليم مبادئ الدين الاسلامي الحنيف اضافة الى نص المادة (29) من الدستور”.
وبين السفير الغنيم ان دولة الكويت عنيت بحقوق المرأة الكويتية عناية كبيرة فعملت على تلبية متطلباتها لضمان تمتعها بكافة الحقوق حيث انضمت دولة الكويت الى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة عام 1994.
وذكر ان الدولة اقرت في عام 2015 اعتبار تاريخ 16 مايو من كل عام يوما للمرأة الكويتية تكريما لها كما تقلدت المرأة الكويتية عدة مناصب قيادية في الدولة وفي كافة المجالات بما في ذلك العسكرية والدبلوماسية والقضاء والنيابة العامة.
واضاف السفير الغنيم “ان حصة المرأة الكويتية في سوق العمل خلال الفترة بين عامي 2011 و2015 بلغت نسبة 6ر48 في المئة في القطاع الخاص ونسبة 5ر46 في المئة في القطاع العام”.
ولفت الى ان دولة الكويت تصدرت قائمة الدول العربية فيما يرتبط بحقوق الجنسين على صعيد مشاركة النساء في الاقتصاد وسوق العمل والتعليم ومستوى العناية الصحية والتمكين السياسي وذلك وفقا لتقرير (الفجوة بين الجنسين) الذي اطلقه منتدى الاقتصاد العالمي لعام 2015.
ووفقا للسفير الغنيم لم يكتف قانون العمل في القطاع الاهلي (6) لسنة 2010 فقط بالمساواة بين الرجل والمرأة بل وفر للمرأة حماية خاصة وامتيازات منها مساواة اجر المرأة لأجر الرجل وحظر تشغيل النساء ليلا وحظر تشغيل المرأة في الاعمال الخطرة وحماية الام الحامل وغيرها.
واوضح ان دولة الكويت انشأت في كل محافظة محكمة متخصصة لشؤون الأسرة وقضاياها بما في ذلك النفقة والاجور والحضانة والمهر والطلاق وغيرها بناء على القانون رقم (12) لسنة 2015 فيما انشأت الشرطة المجتمعية لتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمتعرضات للعنف.
وفيما يتعلق بحقوق الطفل شدد السفير الغنيم على ان المشرعين في دولة الكويت أولوا مصلحة الطفل وحمايته عناية كبيرة فصدر القانون رقم (21) لسنة 2015 تحت عنوان (قانون حماية الطفل) وذلك وفقا للمادة (24) من حقوق الطفل بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وذكر ان دولة الكويت انشأت مكتب حقوق الطفل وفقا للقرار (27) لسنة 2015 من وزارة الصحة وذلك حرصا على قضايا حقوق الطفل وصادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واعتبارها جزءا لا يتجزأ من تشريعاتها الوطنية.
وفي القطاع الصحي اوضح السفير الغنيم ان دولة الكويت تميزت بالرعاية الصحية لمواطنيها حيث يتم تقديمها بصورة مجانية كحق من حقوق الانسان فيما اعدت وزارة الصحة مشروع قانون (الصحة النفسية ورعاية المريض النفسي) واستكملت اجراءاته القانونية والدستورية من قبل الحكومة.
