جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد يوسف الهاشل صدور التقرير السنوي لبنك الكويت المركزي للسنة المالية 2015-2016. وقال د. الهاشل، إن التقرير، هو الإصدار الـ44 لسلسلة التقارير السنوية، التي يعدها بنك الكويت المركزي ويصدرها، ويحتوي على بيانات الميزانية العمومية لـ»المركزي»، وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016، وتقرير مراقبي الحسابات باعتماد تلك البيانات المالية.
وأضاف أن التقرير السنوي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2015-2016 يتضمن عرضاً موجزاً لأبرز تطورات السياسة النقدية والمؤشرات والاجماليات النقدية للسنة المالية المذكورة في مجالات تطورات كل من عرض النقد، وأسعار الفائدة المحلية، وسعر صرف الدينار الكويتي، والائتمان المصرفي، والسيولة المحلية، والميزانية المجمعة للبنوك المحلية، والميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية، وأهم الجهود الرقابية التي قام بها بنك الكويت المركزي، وأهم العمليات المصرفية التي أنجزها، إضافة إلى أهم الأعمال التي قام بها بنك الكويت المركزي لتعزيز وتطوير كفاءة الكوادر العاملة لديه، وذلك في إطار مشاريعه ضمن الخطة الإنمائية للسنة المالية 2015-2016.
وأوضح أن جهود بنك الكويت المركزي تركزت خلال السنة المالية 2015-2016 على مواصلة العمل على ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت، من خلال رسم وتنفيذ السياسة النقدية، وتطوير أساليب الرقابة والإشراف على وحدات الجهاز المصرفي والمالي، وبما يُسهم في تعزيز دعامات النمو الاقتصادي في البلاد وترسيخ الأجواء الداعمة للارتقاء بمستوى كفاءة ومهنية عمل وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي.
التطورات النقدية
وفي مجال التطورات النقدية، استعرض التقرير السنوي أرتفاع عرض النقد بالمفهوم الواسع «ن 2» بنسبة 4.1 في المئة في نهاية السنة المالية 2015-2016 مقارنةً بنهاية السنة المالية السابقة، حيث شهدت أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية ارتفاعاً في نهاية السنة المالية 2015-2016 بما نسبته 8.4 في المئة لتصل إلى نحو 33689.4 مليون دينار، مقارنة بمستواها البالغ نحو 31077.8 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة.
ولفت إلى ارتفاع أرصدة ودائع القطاع الخاص المُقيم لدى البنوك المحلية بنسبة 4.2 في المئة، لتصل في نهاية السنة المالية 2015-2016 إلى نحو 34950.0 مليون دينار، مقابل نحو 33543.9 مليوناً في نهاية السنة المالية السابقة.
إضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية في نهاية السنة المالية المذكورة ليصل إلى نحو 59791.8 مليون دينار، مقابل نحو 56734.4 مليوناً في نهاية السنة المالية 2014-2015، بما يمثل ارتفاعاً بنحو 3057.4 مليوناً وبنسبة 5.4 في المئة.
أسعار الفائدة المحلية
وأشار التقرير إلى قيام «المركزي» برفع سعر الخصم لديه والبالغ 2 في المئة، خلال السنة المالية 2015-2016 بمقدار25 نقطة أساس في شهر ديسمبر 2015 (من 2 في المئة إلى 2.25 في المئة).
وهذا أول رفع لسعر الخصم منذ قيام بنك الكويت المركزي في شهر أكتوبر 2012 بتخفيض سعر الخصم بواقع 50 نقطة أساس (من 2.5 في المئة إلى 2 في المئة).
وجاء هذا الرفع في سعر الخصم في أعقاب قيام الاحتياطي الفدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بمستويات أسعار الفائدة على ودائع العملاء لدى البنوك المحلية بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، فقد شهدت متوسطات أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي خلال السنة المالية 2015-2016 ارتفاعاً مقارنة مع مستوياتها خلال السنة المالية السابقة.
وعلى وجه التحديد، ارتفعت متوسطات أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي لأجل شهر ولأجل 3 أشهر لتصل في المتوسط خلال السنة المالية 2015-2016 إلى نحو 0.698 في المئة و0.869 في المئة على الترتيب، مقابل نحو 0.599 في المئة و0.788 في المئة للأجلين المذكورين على التوالي خلال السنة المالية السابقة.
أدوات الدين العام
قام البنك المركزي خلال السنة المالية 2015-2016 بطرح 26 إصداراً من سندات الخزانة بقيمة إسمية بلغت نحو 1300 مليون دينار، واستحق خلال تلك الفترة 27 إصداراً من الإصدارات السابقة لتلك السندات، وبقيمة إسمية بلغت نحو 1350 مليون دينار.
وترتيباً على ذلك، استقر إجمالي الرصيد القائم لأدوات الدين العام (أذونات وسندات الخزانة) في نهاية السنة المالية 2015-2016 عند مستواه البالغ نحو 1587.3 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة.
وتوزع رصيد الجهات المقتنية لهذه الأدوات في نهاية السنة المالية 2015-2016 بين ما قيمته نحو 1824 مليون دينار (99.9 في المئة) للبنوك المحلية، ونحو 1 مليون دينار (0.1 في المئة) لجهات محلية أخرى.
التطورات الرقابية
وفي مجال التطورات الرقابية، بين التقرير أن بنك الكويت المركزي واصل خلال السنة المالية 2015-2016 جهوده الحثيثة في مجال الإشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي المُسجَّلة لديه، في إطار مساعيه الرامية لتعزيز متانة الأوضاع المالية لوحدات ذلك الجهاز، بما يتسق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعَّالة، وبما يسهم كذلك في تكريس أجواء الاستقرار المالي، وتطوير قدرات البنوك على إدارة المخاطر ومقاومة الصدمات والظروف الصعبة والضاغطة.
وذكر بنك الكويت المركزي أنه استكمل تطبيق المعايير الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، والمعروفة بحزمة إصلاحات بازل (3)، حيث أصدر في شهر أكتوبر 2015 تعليمات معيار صافي التمويل المستقر للبنوك المحلية التقليدية والإسلامية.
وأشار إلى اعتماده خلال عامي 2014 و2015 المعايير الأخرى المتمثلة في كلٍّ من معيار كفاية رأس المال، ومعيار الرفع المالي، ومعيار تغطية السيولة، وبذلك يكون بنك الكويت المركزي في طليعة الدول التي طبَّقت تلك المعايير.
كذلك حرص بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2015-2016 على التحقق من التزام وحدات القطاع المصرفي والمالي بتنفيذ التعليمات الرقابية والإشرافية، وتطبيق الممارسات المصرفية والمالية السليمة، وبما يكفل تعزيز متانة أوضاعها المالية، وترسيخ الكفاءة التنافسية في وحدات الجهاز المصرفي والمالي.
وأضاف أن بنك الكويت المركزي دأب على التحقق من تبني وتطبيق معايير الحوكمة السليمة من قِبل وحدات الجهاز المصرفي والمالي، وبما يساهم في تعزيز المقومات الأساسية لمتانة المراكز المالية لتلك الوحدات، فضلاً عن الارتقاء بمستوى كفاءة الأداء وتحقيق الاستقرار المالي.
وأشار «المركزي» إلى سعيه إلى تطوير تعليمات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية والارتقاء بأنشطة الصيرفة الإسلامية في دولة الكويت، حيث تم إعداد دراسة شاملة لحوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، ويجري حالياً إعداد التعليمات التي ستصدر في هذا الشأن.
التفتيش على البنوك
وبين أنه في إطار تنفيذ الخطة المعتمدة لإجراء التفتيش المحدد الغرض على البنوك المحلية فيما يخص فحص الأنظمة والسياسات المرتبطة بإدارة المخاطر وخطط ومواقع الطوارئ ومركز المعلومات وشبكات الاتصال والأنظمة المرتبطة بها، فقد تم الانتهاء من التفتيش على بعض البنوك، وجارٍ التفتيش على بعض البنوك الأخرى، كما تتم متابعة إجراءات التصويب للبنوك التي تم الانتهاء منها.
وأضاف أنه وفقاً لخطة التفتيش (يناير 2015 – يوليو 2016)، التي أُعدت استناداً لأسلوب الرقابة بالتركيز على المخاطر، فقد تم خلال الفترة محل التقرير، التفتيش على عدد 22 بنكاً (10 بنوك كويتية، 12 فرع بنك أجنبي) و75 شركة استثمار، و23 شركة صرافة.
ويتوقع خلال الربع الثاني من عام 2016 استكمال تنفيذ المهام التفتيشية الخاصة بقسم التفتيش على الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وفقاً لخطة التفتيش (يناير 2015 – يوليو 2016).
وزاد أنه وفقاً لخطة التفتيش (يناير 2015 – يونيو 2016) لقسم مكافحة عمليات غسل الأموال، فقد تم خلال الفترة محل التقرير، التفتيش على 11 بنكاً من البنوك المحلية و17 شركة صرافة.
كما يتوقع خلال الربع الثاني من عام 2016 استكمال تنفيذ المهام التفتيشية الخاصة بقسم مكافحة عمليات غسل الأموال على الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وفقاً للخطة المشار إليها.
تنمية الكوادر
وزاد أن بنك الكويت المركزي واصل جهوده لتطوير وتنمية كفاءة الكوادر العاملة لديه، والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني من خلال ابتعاث الموظفين للدراسات العليا في الجامعات العالمية المرموقة، ومن خلال البرامج التدريبية المتخصصة على الصعيدين المحلي والخارجي، وبما يساهم في رفع مستوى أداء وكفاءة العاملين في البنك المركزي، والمحافظة على الكفاءات المتميزة من الكوادر الوطنية، مما يُدعم قدرات البنك المركزي على القيام بالمهام الموكلة إليه.
وأكد «المركزي» على مواصلته جهوده الرامية إلى تطوير الكوادر الوطنية، بالتعاون مع كل من البنوك الكويتية ومعهد الدراسات المصرفية، من خلال العديد من البرامج، أبرزها برنامج البعثات الدراسية للكويتيين للحصول على درجة الماجستير، وبرنامج توظيف وتدريب الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي، وبرنامج تطوير القيادات التنفيذية بالتعاون مع كلية هارفرد لإدارة الأعمال.
وأشار إلى جهود البنك في تحديث وتطوير الأنظمة التقنية في إداراته ومكاتبه المختلفة، والعمل على تصميم وتنفيذ البرامج التقنية، التي من شأنها ضمان استمرارية الأعمال في البنك المركزي في مختلف الظروف، وكذلك تقديم خدمات أكثر تميزاً للمتعاملين مع البنك المركزي وفقاً لأحدث المعايير الدولية في هذا المجال.
وتناول التقرير جهود المركزي في تطوير الموقع الإلكتروني الجديد باللغتين العربية والإنكليزية، الذي تم تصميمه على أساس متصفح متقدم غني بالمعلومات، التي تخدم الباحثين والمهتمين، ليصبح قناة اتصال مع العملاء وزائري الموقع، وذلك بغرض تعزيز الإفصاح والشفافية من خلال توسيع دائرة البيانات والمعلومات التي ينشرها «أي بنك الكويت المركزي».
ورش العمل
وقال التقرير، إنه خلال السنة المالية 2015-2016 تم الانتهاء من جميع ورش العمل الخاصة ببرامج الربط بين أنظمة العمليات البنكية الأساسية، وأنظمة البنك الأخرى التابعة لمشروع أنظمة العمليات البنكية الأساسية لبنك الكويت المركزي، كما تم الانتهاء خلال السنة المالية المذكورة من تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع تطبيق «الآيبان» (رقم الحساب المصرفي الدولي) في دولة الكويت، وكذلك الانتهاء من مشروع نظام الكويت للمقاصة الإلكترونية.
وأضاف أن «المركزي» قام بعدة أنشطة في إطار حرصه على تعزيز تواصله مع مكونات المجتمع الاقتصادي والمالي، وذلك في إطار الاستجابة للمتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة الإعلام التقليدي والجديد، حيث اتخذ بنك الكويت المركزي سياسة إعلامية متوازنة تُبرز الإنجازات وتُعرِّف المجتمع والمهتمين بجهود وإنجازات البنك المركزي ودوره المحوري في الحفاظ على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتطوير وتعزيز الرقابة على النظام المصرفي.
وأفاد بأنه خلال السنة المالية المذكورة تم تدشين حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك المركزي في كل من «تويتر» و»إنستغرام» و»يوتيوب»، سعياً إلى مواكبة التطورات المتسارعة في الإعلام الإلكتروني.
