جريدة الحقيقة الإلكترونية
في موازاة إصدار وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى قرارا بزيادة رسوم المدارس الخاصة ثلاثة في المئة سنويا، أنهت لجنة شؤون التعليم البرلمانية اعداد مسودة مشروع قانون التعليم الخاص الذي حال فقدان النصاب اول من امس دون التصويت عليه، ونص على زيادة الرسوم التي تتقاضاها بما لا يزيد عن 10 في المئة من التكلفة الفعلية للطالب سنويا.
وأكد مشروع القانون انه “لا يجوز زيادة المصروفات خلال العام الدراسي الا اذا حدثت أمور غير متوقعة تزيد الاعباء المالية على المدرسة على نحو يعجزها عن اداء رسالتها”، كما حظر على المدارس الخاصة تحصيل أي مبالغ من التلاميذ المسجلين تزيد عن المصاريف المقررة، فضلا عن حظر تلقي تبرعات نقدية أو عينية من اي فرد او جهة دون موافقة كتابية من الوزارة وكذلك منع حرمان اي طالب من اداء الاختبارات بسبب التأخر في تسديد الرسوم”.
وأوضح مشروع القانون الذي يتضمن 51 مادة ان “لا مكان في المدرسة لغير علم الكويت وصور سمو أمير البلاد فقط”، مؤكدا حظر “تدريس أو نشر أي منهج او سلوك يمثل خروجا على النظام العام المعمول به في الدولة أو يتعارض والاداب العامة المرعية بها، ويجب عليها ان تسلك في مناهجها وانشطتها ما يؤدي الى تكوين الشخصية السوية للطلبة وتعريفهم بواجباتهم وحقوقهم على نحو يحقق تآلف افراد المجتمع وتقدم ورفعة الوطن”.
وألزمت مواد مشروع القانون المدارس بتدريس مواد التربية الاسلامية والقرآن الكريم للطلبة المسلمين واللغة العربية والدراسات الاجتماعية الخاصة باللغة الاساسية للمدرسة، على ان يكون نظام المدرسة والامتحانات موافقا للنظام المعمول به في المدارس الحكومية النظيرة”، مبينا انه في حال “اشتملت المدرسة على اكثر من مرحلة تعليمية وجب تعيين مدير لكل مرحلة اضافة الى المدير العام للمدرسة، ولا يجوز الغاء او اضافة مراحل دراسية أو فروع لها أو دمجها دون الحصول على موافقة الوزارة”.
واشترط القانون “منح ترخيص المدارس الخاصة للكويتيين وابناء دول مجلس التعاون الخليجي”، مشيرا الى “جواز إلغاء الترخيص في حال تغيير البيانات او الاوضاع التي صدر الترخيص على أساسها او تغيير نظام المدرسة او مقرها او نوعيتها او المناهج او الكتب المرخص بها أو تخفيض اعداد المدرسين او الاداريين أو العاملين، وكذلك في حال تحصيل مصروفات أو فرض تكاليف اضافية نقدية أو عينية بالزيادة عن المقرر وفق احكام القانون ولائحته التنفيذية”.
كما اتاح الغاء ترخيص المدرسة في حال “اضافة مراحل أو فصول دراسية بالمخالفة للترخيص، او ايقاف العمل بالمدرسة او الحيلولة دون متابعة الجهة المختصة لأعمالها”، لافتا الى انه “يجوز للوزارة عند ثبوت أي مخالفة ان تضع المدرسة تحت اشرافها ماليا واداريا حتى تصحيح المخالفة او نقل الطلبة وإلغاء الترخيص وغلق المدرسة”.
