جريدة الحقيقة الإلكترونية
رغم صدور حكم محكمة أول درجة والاستئناف بعدم مسؤوليته الجزائية عن قتل 4 أجانب آسيويين بسلاح صيد ناري لإصابته بالجنون، إلا أن محكمة التمييز برئاسة المستشار فيصل خريبط ألغت الحكمين الصادرين بعدم مسؤولية مواطن وإيداعه بمستشفى الطب النفسي، وقضت بإعدامه بعد إدانته بالتهم المنسوبة إليه من النيابة العامة عن جرائم القتل العمد بسلاح ناري.
رغم صدور حكم محكمة أول درجة والاستئناف بعدم مسؤوليته الجزائية عن قتل 4 أجانب آسيويين بسلاح صيد ناري لإصابته بالجنون، إلا أن محكمة التمييز برئاسة المستشار فيصل خريبط ألغت الحكمين الصادرين بعدم مسؤولية مواطن وإيداعه بمستشفى الطب النفسي، وقضت بإعدامه بعد إدانته بالتهم المنسوبة إليه من النيابة العامة عن جرائم القتل العمد بسلاح ناري.
واستندت “التمييز” في حكمها بإعدام المتهم إلى استبعادها التقارير التي قدمها المتهم من وزارة الصحة بشأن إصابته بالجنون وبأي أمراض عقلية يدعيها أو بمعالجته عن حالته النفسية، وأنها أخذت بمسؤوليته عن التقريرين الصادرين من مستشفى الطب النفسي وجامعة الكويت واللذين أكد الأطباء فيهما مسؤولية المتهم عن الأفعال المنسوبة وبإدراكه الأفعال الواردة في الوقائع.
وقالت المحكمة إن المتهم مصاب بحالة ذهنية بحسب ما يدعيه بسبب تعاطيه للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وأنه مسؤول عن حالة التعاطي للمواد المخدرة التي سببت له الإقدام على ارتكاب جرائم القتل العمدي للمجني عليهم الاربعة.
وأضافت أنها ترى أن المتهم مسؤول عن تصرفاته وقت وقائع القتل وذلك لقيامه بقتل الحارسين في المزرعة التي تخصه، ثم ذهب لأبنائه وطلب منهم الذهاب الى الجاخور، وعند الذهاب إليه تركهم فيه وخرج منه وأطلق النار على الحارسين الآخرين، ومن ثم قام بأخذ أبنائه مرة أخرى وقام بوضعهم في منزل جدهم، ثم قام بتبديل ملابسه وهو ما يعني أنه كان مدركا لكل تصرفاته السابقة، والمحكمة ترى مسؤوليته عن جرائم القتل. وقالت المحكمة إن المتهم قدم إقرارات من أهالي المجني عليهم بالتنازل عن القضايا الجزائية، إلا أن المحكمة ترفض الاخذ بها لأن جرائم القتل ليست من جرائم التنازل، وبالتالي فإن المحكمة لا تأخذ بالتنازل المقدم من أسر المجني عليهم، كما لا تأخذ بحالة الدفاع الشرعي التي يدعيها المتهم.
من جانب آخر، رفضت محكمة التمييز أمس إدانة متهم بجريمة غسل أموال لمبلغ مليونين ونصف المليون دينار، وإلزامه بغرامة قيمتها مليون ونصف المليون دينار، وأيدت براءته من التهمة، كما أيدت حكم محكمة الاستئناف بحبس المتهم 6 أشهر على جريمة استغلاله حاجة الناس وأخذ مبالغ كربا فاحش.
