جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق مجلس الوزراء على طلب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الاستعانة بشركة أمنية خاصة متخصصة على أعلى مستوى، سواء في الخبرة أوالكوادر البشرية والفنية المدربة تدريبا عاليا ومتنوعا أوالأجهزة الحديثة بهدف تأمين مطار الكويت الدولي.
وقالت مصادر مالية رفيعة إن وزارة المالية كلفت بتوفير الميزانية المطلوبة بالتنسيق مع وزارة الداخلية حتى تستطيع تنفيذ قرار مجلس الوزراء.
هذا، وأكدت المصادر أن هناك شروطا للاستعانة أهمها الإبقاء على جميع الموظفين والموظفات الكويتيين وعدم الاستغناء عن أي منهم، مع إمكانية سد قضية التدريب على استخدام أي أجهزة حديثة قد يتم توفيرها، لافتة إلى أن وزارة الداخلية توفر جميع الأجهزة والتقنيات الحديثة في مجال تأمين المطار وجميع المنافذ البرية والبحرية الأخرى.
وعن نوعية الدور الذي ستضطلع به الشركة، قال مصدر أمني: ستقدم الشركة الخدمات الأمنية والتي منها دعم وتعزيز إجراءات تفتيش الأمتعة بهدف تأمين المطار وتأمين المسافرين، والاستفادة في مجال تطوير الإجراءات الأمنية ومراجعة استراتيجية العمل ميدانيا وتطوير الخطط والبرامج التي تترجم هذه الاستراتيجية.
وشددت المصادر على أن الهدف هو حماية وتأمين المطار وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية والإلمام بالتطورات العالمية في مجالات أمن المطارات.
