جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح اليوم الأربعاء إن وزراء التخطيط بدول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا على عقد ورشة عمل مشتركة سريعا لوضع محددات وبنود إستراتيجية موحدة لما بعد 2030.
وأضافت الوزيرة الصبيح في تصريح للصحفيين عقب اجتماع الوزراء ال26 في الرياض إن الورشة ستضم وكلاء وزارات التخطيط في دول مجلس التعاون وخبراء ومختصين لوضع محددات وبنود الاستراتيجية ورفعها لوزراء التخطيط لمناقشتها في اجتماع استثنائي سيتحدد لاحقا.
ووصفت الاجتماع بأنه كان” مثمرا وايجابيا” ويمثل بداية انطلاقة ناجحة للتخطيط المشترك وتحديد مؤشرات دولية لقياس نجاح دول المجلس مبينة أن الورشة تهدف إلى متابعة الإستراتيجية وقياسها وأثرها على الخطط الخاصة بكل دولة.
وأشارت الوزيرة الصبيح الى ان الوزراء اتفقوا على وضع قياس لنتائج الاجتماعات التي يتم عقدها عاما بعد عام لمعرفة مدى تأثيرها على الاتجاهات والخطط الخاصة بكل دولة وكذلك بالخطط المشتركة للدولة بصورة جماعية.
وفيما يتعلق بدولة الكويت أفادت الوزيرة الصبيح بان دولة الكويت لديها خطة خاصة لكن أغلبية الخطط بدول المجلس تتشارك الرؤى وتتداخل في العديد من جوانبها الأمر الذي يدفع إلى عقد هذه الورشة بهدف تأكيد المسارات التي تتفق فيها في الدول الخليجية للتنمية المستدامة وأهدافها.
وأكدت أهمية هذه الورشة في قياس مدى تقدم دول المجلس الى الامام وفق ما يتم الحصول عليه من مؤشرات دولية مشيرة الى ان الورشة تعد استكمالا لمشاريع العمل الخليجي المشترك وتعزيز التنسيق والتعاون بما يحقق الاهداف المنشودة.
من جانبه قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي رئيس الاجتماع عادل فقيه في تصريح صحفي مماثل إن وزراء التخطيط بدول المجلس ناقشوا محاور العمل المشترك بينها فيما يتعلق التخطيط وكيفية التنسيق في الخطط التنموية المستقبلية لتطوير الاستراتيجيات لتحقيق الأهداف التنموية في المدى المتوسط والمدى البعيد.
واكد ان النقاشات والتوصيات تتركز بشكل أساسي في تعزيز العمل على تطوير رؤية موحدة لتطوير العمل الخليجي المشترك فيما يتعلق بإعداد الخطط التنموية والاستراتيجية المشتركة لتعظيم التكامل الاقتصادي الخليجي.
وفيما يتعلق بالرؤية السعودية 2030 اوضح الوزير فقيه ان الاجتماع بحث كيفية تنسيق الرؤى والخطط بعيدة المدى مثل الرؤية 2030 حتى يتم تبادل الاستفادة من التجارب المختلفة في الدول الخليجية وامكانية العمل كمجموعة خليجية لتحقيق رؤى مماثلة للعمل الخليجي المشترك.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي عادل فقيه قد استهل الاجتماع بكلمة أكد فيها إن اللقاء يأتي في سياق مرحلة مهمة تتطلب تضافر الجهود والوقوف أمام التحديات التنموية والتخطيطية التي تواجه دول المجلس مما يتطلب السعي لإيجاد الآليات والوسائل الفاعلة التي تحقق تطلعات قادة وشعوبها في تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق التكامل الإنمائي الخليجي المشترك.
واكد أن دول مجلس التعاون على أعتاب مرحلة جديدة من العمل الخليجي المشترك في مجال التخطيط والتنمية بهدف تحقيق التكامل الإنمائي في ضوء ما صدر من قرارات عن اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في اجتماعاتها السابقة.
واشار الى انه “انطلاقا من مضامين هذه القرارات التي صيغت فيها رؤية محددة للعمل في المرحلة القادمة في هذا المجال فمن المهم تحديد سبل تفعيل هذه الرؤية ووضع الإطار الزمني الملائم لها وكافة التصورات الدقيقة للخطوات والإجراءات التي يجب إنجازها في المرحلة المقبلة من عمل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية”.
واوضح فقيه ان العمل في هذه المرحلة يتمحور حول جوانب هامة في العمل التنموي الخليجي المشترك ومنها وضع استراتيجية خليجية للتنمية البشرية وتعزيز التعاون في مجال المشاريع التنموية الكبرى المشتركة وتحسين ترتيب دول المجلس في المؤشرات التنموية الدولية.
ومن جانبه اكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني في كلمته حرص دول المجلس منذ فترة طويلة على انتهاج التخطيط أسلوبا لتحقيق أهدافها التنموية مشيدا بما تبذله اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية من جهود حثيثة ومتابعة مستمرة للتعامل بكفاءة واقتدار مع التطورات والمستجدات في مجال التخطيط التنموي.
