جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة الإستئناف دائرة تجاري ومدني جزئي حكومة بإلزام وزارة الداخلية بتعويض وافد سوري مبلغ 2000 دينار .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي حمود الردعان أن موكله وهو وافد سوري يعمل إمام مسجد في وزارة الاوقاف تعرض لحادث مروري من قبل سيدة وعندما أبلغ عن الحادث في مخفر المنطقة تبين أن زوجها يعمل شرطيا في نفس المخفر وفوجئ المدعي بالشرطي يقوم بضربه وحجزه بالمخفر وشتمه بألفاظ نابية دون سبب واضح وفي تجاوز واضح للقانون .
وقدم المدعي شكوى في إدارة الرقابة والتفتيش بالداخلية والتي خلص تحقيقها إلى إدانة المدعى عليه ‘ الشرطي’ ويحق للمدعي طلب التعويض .
وأمام المحكمة طالب المحامي الردعان بإلزام وكيل وزارة الداخلية بتعويض موكله مبلغ 3000 دينار عن الأضرار الادبية والمادية
التي لحقت به جراء تقديمه للشكوى ومراجعته للعديد من الجهات المختصة
فضلا عن تكبده خسائر مالية لتصليح سيارته نتيجة رعونة واستهتار زوجة المدعي عليه ناهيك عن ماتعرض له من مرارة الالم والحزن من إهانته والاعتداء عليه .
وفي الوقت الذي حضر به محامي الحكومة طالبا رفض التعويض المادي لخلو الاوراق من دليل على وجود ضررمادي للمدعي وعن الاضرار الادبية أشار إلى أن وزارة الداخلية أدانت المدعى عليه وحبسته إنضباطيا
وتم اتخاذ مايردعه عن تصرفه وهو يكفي لجبر الضرر الادبي للمدعي، ورد المحامي حمود الردعان وبين معاناة موكله والاضرار التي لحقت به
وأكدت المحكمة أن المدعي عليه قام بتجاوز القانون ومس كرامة المدعي
وحط من قدره وان ذلك بالتأكيد قد أصابه بالحزن والاسى الشديدين وترى المحكمة بتعويضه مبلغ 2000 دينار عن الاضرار الادبية التي لحقت به .
والزمت المحكمة المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور لوزارة الداخلية التي تدخلت فرعيا بالدعوى.
