جريدة الحقيقة الإلكترونية
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بمعدل 10ر3 في المئة خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015.
وقالت الإدارة في تقريرها الشهري عن التحليل الإحصائي للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين إن الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في فبراير الماضي استقرارا في ست من مجموعاته الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية وانخفاضا في ثلاث مجموعات فيما سجل ارتفاعا في مجموعتين.
وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في فبراير الماضي بنسبة 75ر4 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2015 في حين شهدت المجموعة انخفاضا على أساس شهري قدره 13ر0 في المئة موضحة أن أسعار خمس مجموعات فرعية شهدت ارتفاعا ضمن المجموعة على أساس شهري في حين شهدت انخفاضا في مجموعتين واستقرارا في ثلاث مجموعات.
ولفتت إلى استقرار الرقم القياسي لسعر المستهلك للمجموعة الرئيسية الثانية (السجائر والتبغ) خلال فبراير الماضي على أساس شهري وارتفاعه على أساس سنوي بنسبة 26ر1 في المئة.
وأشارت إلى انخفاض الرقم القياسي للمجموعة الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) في فبراير الماضي بنسبة 62ر0 في المئة على أساس سنوي وارتفاعها على أساس شهري بنسبة 23ر0 في المئة.
وذكرت أن معدل التضخم في المجموعة الرابعة (خدمات المسكن) ارتفع في فبراير الماضي بنسبة 95ر5 في المئة على أساس سنوي وارتفع في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) بنسبة 12ر2 في المئة على أساس سنوي.
وبينت الإداراة المركزية للاحصاء في تقريرها أن المجموعة السادسة (الصحة) شهدت ارتفاعا في معدل التضخم خلال فبراير الماضي بنسبة 491ر1 في المئة على أساس سنوي في حين سجلت استقرارا على أساس شهري.
وقالت إن معدل التضخم في المجموعة السابعة (النقل) انخفض في فبراير الماضي على أساس سنوي بمعدل 64ر0 في المئة في حين ارتفع معدل التضخم للمجموعة الثامنة (الاتصالات) على أساس سنوي بنسبة 79ر0 في المئة مع انخفاض معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) على أساس سنوي بنسبة 23ر1 في المئة.
وأفادت بأن معدل التضخم للمجموعة العاشرة (التعليم) ارتفع على أساس سنوي في فبراير بنسبة 49ر3 في المئة وارتفع الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الحادية عشرة (المطاعم والفنادق) على أساس سنوي بنسبة 10ر3 في المئة في حين شهدت المجموعة الأخيرة (السلع والخدمات المتنوعة) ارتفاعا سنويا بنسبة 69ر0 في المئة.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة المقارنة من خلاله لدى اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.
وكانت منهجية الأرقام القياسية لأسعار المستهلك لسنة الأساس الجديدة 2007 استندت إلى البيانات المستخلصة من 455 مصدرا من محافظات البلاد الست في وقت ضمت سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الأكثر استخداما بين الأفراد والأسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والإنفاق الأسري.
