جريدة الحقيقة الإلكترونية
اتجاهات”: 23 سبتمبر ..اعلن النظام “الصدامي” استبدال الدينار الكويتي بالعراقي لمحو الهوية الوطنية
– شمل القرار سحب الدينار الكويتي بكل فئاته والمسكوكات المعدنية وتعويض حامليه بقيمته الاسمية بالدينار العراقي
– بعد احتلال الأرض سعت قوات الاحتلال الغاشم لتدمير الاقتصاد وإفقار الشعب ومحو الهوية وإذلال الكرامة
– تكاتف الكويتيون والقيادة السياسية في التصدي لذلك فاعتمدوا على مدخراتهم السائلة والعينية
– المدخرات المودعة لدى البنوك المحلية فقدت أكثر من تسعة أعشار قيمتها
– التاريخ يشهد باحترافية تعامل التجار الكويتيين مع جنود النظام العراقي البائد
لأن الحرب الاقتصادية ليست بمعزل عن العسكرية، فهما وجهان لعملة واحدة، وهي محو الهوية الوطنية.. أصدر مركز اتجاهات للدراسات والبحوث تقريرا في ذكرى إعلان السلطات العراقية إبان احتلالها لدولة الكويت عام 1990 سحب الدينار الكويتي بكل فئاته الورقية والمسكوكات المعدنية وتعويض حامليه بقيمته الأسمية بالدينار العراقي على أساس دينار عراقي واحد لكل دينار كويتي، وقررت الأجهزة الرسمية في العراق حينها منح مهلة لتبديل الدنانير حتى اليوم السادس من أكتوبر 1990 واعتبرت أن الدينار الكويتي عقب ذلك التاريخ سيعتبر غير قانوني في التعاملات الاقتصادية.
أبعاد مختلفة
وفي هذا السياق، أكد “اتجاهات” في تقريره أن الخطة العراقية لغزو الكويت لم تكن ذات أبعاد عسكرية وسياسية فقط وإنما شملت أبعادا اقتصادية، فالعامل الاقتصادي كان الحجة الأساسية لتحويل المخطط العراقي من نطاق المشروع النظري إلى حيز الواقع العملي. فبعد احتلال الأرض، كان هدف قوات الاحتلال العراقي الغاشم تدمير الاقتصاد وإفقار الشعب ومحو الهوية وإذلال الكرامة، وليس كما كان يروجه هذا النظام في عدد من وسائل الإعلام التابعة له، أن الخلاف بين البلدين على ترسيم الحدود وآبار النفط وجدولة الديون.
الحرب الاقتصادية
وحسب “اتجاهات”.. فإذا كان العامل الاقتصادي أدى إلى الغزو العراقي، فإن هذا الغزو أسفر عن نتائج اقتصادية بالغة الأثر على المستوى المحلي، ومنها أن المدخرات المودعة لدى البنوك المحلية الكويتية فقدت أكثر من تسعة أعشار قيمتها نتيجة معادلة الدينار الكويتي بالعراقي. غير أن قطاعات مختلفة من المجتمع الكويتي تعاملت مع هذا السلوك العراقي بذكاء شديد، حيث اعتمد الكويتيون على مدخراتهم السائلة والعينية، وساندتهم الجمعيات التعاونية في هذا الإطار بطريقة غير تقليدية للتعامل مع التهديد.
أدوار بطولة
ويبين التقرير أن التجار حينها في هذه الجمعيات كانوا يبيعون السلع بما يقرب من عشر أمثالها لقوات الاحتلال العراقية الذين كان بحوزتهم كميات كبيرة من الدنانير. وبرز ذلك جليا حينما وصل سعر الدقيق في ديسمبر 1990 إلى 500 دينار عراقي إن وجد، وكان قبل الاحتلال بدينارين كويتيين اثنين فقط، في حين كان التجار يبيعون السلع بأسعار زهيدة، وكان التسديد على حد قول بعض التجار “حين تعود الكويت حرة”، حيث عاش الكويتيون سبعة أشهر بلا رواتب.
انتهاء الهيمنة
ويرى “اتجاهات” أن المعنى المباشر لاجتياح القوات العراقية لدولة الكويت واستيلائها الكامل على الأراضي الكويتية وما تبع ذلك من إجراءات كطرد سكانها وإحلالهم بعراقيين، ثم إعلان ضمها لتصبح جزءا من العراق، ومحاولة استبدال عملتها الوطنية بالدينار العراقي، يمثل مخططا لمحو اسم الكويت من الخريطة الدولية، غير أن المقاومة الكويتية الداخلية وجهود قوات التحالف الدولية هي التي احبطت هذا المخطط.
وهنا، فإن هذه المناسبة توضح للجيل الجديد من أبناء الكويت الذي ولد بعد هذه الفترة أن قضية الضخ المالي أو علاقة الكويت بالداخل أو مع الأسرة الحاكمة في المنفى لم تنقطع، بل تكيف الكويتيون مع أحلك الظروف، وهو ما لم يحدث في أي مكان في العالم. فالفكرة المتضمنة للكويتيين هي عدم مكافأة المعتدي.
