جديد الحقيقة
الرئيسية / محليات / العنزي: الأسماك أصبحت ثنائية الجنس وملوثة وتشكل خطورة على صحة الإنسان

العنزي: الأسماك أصبحت ثنائية الجنس وملوثة وتشكل خطورة على صحة الإنسان

في الوقت الذي أوصى فيه تقرير بيئي صادر عن مركز علوم البيئة البحرية البريطاني «سيفاس» بضرورة إغلاق مجرور الغزالي لما له من تأثيرات سلبية على الانسان والثروة السمكية في البلاد، يقف وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير بين نارين، كونه الوزير المسؤول عن الهيئة العامة للبيئة التي تؤيد إغلاق المجرور لخطورته البيئية، وفي الوقت ذاته هو المسؤول عن وزارة الاشغال التي تعارض وبشدة إغلاق المجرور، وتؤكد أن الاغلاق سيتسبب في كوارث أقلها طفح المجاري في الشوارع المحيطة.

 

نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي أكد أن مركز علوم البيئة البحرية البريطاني «سيفاس» انتهى من مشروع تقييم الوضع البيئي الراهن وصحة الكائنات البحرية في المناطق الشاطئية والبحرية المتضررة من تعديات المنطقة الصناعية في عشيرج ومجرور الغزالي ومحطة مشرف، وهو المشروع الذي استغرق ثلاث سنوات، موضحا أن التقرير خلص فيما يتعلق بمجرور الغزالي إلى نتائج غاية في الخطورة.

 

وأكد العنزي أنه وبحسب التقرير فإن مجرور الغزالي كان ولازال من أسوأ مجارير الامطار التي تصرف مياه المجاري بما فيها من ملوثات صرف صحي وصناعي ومخلفات غريبة بكميات كبيرة، أدت إلى وجود سمية عالية وتلوث شديد في التربة حول سواحل المجرور، فضلا عن العديد من مكونات المواد الكيماوية والطبية، بالاضافة الى تأثيرات طالت الحياة البحرية في منطقة مجرور الغزالي منها أن بعض الأسماك أصبحت ثنائية الجنس مما يدل بشكل قاطع ان هناك تأثيرات سلبية في منطقة المجرور أدت إلى هذا الخلل الجيني الذي قد يؤثر سلبا على صحة من يتناولون هذه الاسماك.

 

ولفت العنزي الى ان تقرير «سيفاس» طالب بضرورة اجراء معالجة سريعة لمجرور الغزالي حتى لو استدعى الأمر إغلاقه وتحويل مساره، مشيرا إلى أنه تمت على إثر ذلك وتطبيقا لقانون البيئة الجديد إحالة المتسببين في هذا التلوث في مجرور الغزالي من وزارة الاشغال الى النيابة العامة، ولم نقف عند هذا الحد بل نخاطبهم من اجل وقف الضرر الذي لازال قائما ولا يمكن السكوت عنه، ونتوجه الى اتخاذ إجراء بالإغلاق الكامل لمجرور الغزالي، وتم تشكيل لجنة لدراسة الوضع البيئي في جون الكويت تتكون من قيادين في وزارات الدولة برئاسة المدير العام للهيئة العامة للبيئة وستنظر اولا في حل مشكلة مجرور الغزالي.

 

وأشار إلى أن نتائج التحاليل الكيميائية والبكتيرية واختبارات السمية البيئية التي اجراها مؤخرا المركز البريطاني على عينات من مياه المجاري ومياه البحر والرواسب القاعية التي تم جمعها من مخرج مجرور الغزالي، تظهر ان مياه المجاري غير المعالجة المنصرفة من المجرور تحتوي على عدد كبير من الملوثات الكيميائية تقدر بحوالي 80 ملوثا، وتتضمن منتجات العناية الشخصية والادوية والكيماويات الزراعية والمركبات النفطية والمذيبات المتطايرة، وتتميز بتنوعها الكبير ودرجة تركيزها العالية مقارنة بالعينات التي تم جمعها من مناطق ساحلية اخرى بالبيئة البحرية الكويتية.

 

وفيما يتعلق بالرواسب، ذكر المهندس العنزي انه تم رصد مجموعة من الملوثات الكيميائية مثل الهيدروكربونات البترولية الارومائية المتعددة المسرطنة وثنائي كلوريد الفنيل ومثبطات اللهب البروميدية الخطرة، والمعادن النذرة السامة مثل الكروم والنيكل والنحاس، مشيرا الى ان التقرير اظهر في اختبارات السمية البيئية التي اجريت في عام 2013 ان مياه الصرف الصحي من مجرور الغزالي تحتوي على مواد كيمياوية تؤدي الى اضطراب الغدد الصماء، كما اظهرت الاختبارات في 2014 على عينات من ماء البحر التي تم جمعها من عدد من المواقع القريبة من المجرور ومخارج مياه الامطار وجود نفس المواد المسببة لاضطراب الغدد الصماء، مما يدل على أن التلوث من المجاري غير المعالجة المنصرفة ينتج عنه اضرارا صحية وآثار سلبية في كافة انحاء هذه المنطقة، كما أكدت التحاليل البكتيرية لمياه المجاري المنصرفة من مجرور الغزالي انها من اكبر مصادر التلوث بالبكتيريا البرازية في جون الصليبخات، كما تم رصد كميات من البكتيريا القولونية البرازية والبكتيريا السبحية.

 

وأشار العنزي إلى أنه فيما يتعلق بجودة مياه البحر، دلت نتائج التحاليل التي أجرتها الهيئة على مدى 20 عاما وقام بتقييمها وتفسيرها علماء «سيفاس» على تواجد تراكيز عالية من المغذيات في مياه جون الكويت تؤكد جميعها تلوث تلك المياه بكميات كبيرة من مياه المجاري المنصرفة في الجون، كاشفا أن الدراسة التي أجرتها الهيئة العامة للبيئة في عام 2014 على عينات من كافة المواقع البحرية في جون الصليبخات وخاصة في الجزء الجنوبي من الجون، أظهرت وجود مستويات عالية جدا من الأمونيا تعادل ثلاثة أضعاف المستويات المسموح بها بحسب معايير الهيئة، والمعايير الدولية للاتحاد الاوروبي.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*