جريدة الحقيقة الإلكترونية
في خطوة تطلق يد المدارس الأميركية والبريطانية في تحديد رسوم الدراسة بها، أعلن وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري أن اللجنة المكلفة دراسة رسوم المدارس الخاصة انتهت إلى أن تحديد تلك الرسوم اعتباراً من العام الدراسي المقبل سيُترَك للاتفاق بين أصحاب المدارس وأولياء أمور الطلبة المستجدين، فضلاً عن زيادة رسوم المستمرين %5.
وأكد الأثري، في تصريح، أن اللجنة سترفع توصياتها إلى وزير التربية وزير التعليم العالي
د. بدر العيسى لاعتمادها، مستدركاً: «لن نرفع أيدينا عن المدارس الخاصة، ولم نرمِ الكرة في ملعب أصحابها، وستكون هناك عقود نموذجية تخضع لإشراف الوزارة تحدد الرسوم ويكون الجميع فيها على بينة، وهنا نحمي الطلبة المقيدين للمرة الأولى دون تهديد بإخراجهم من المدرسة».
ولفت إلى أن الوزارة ستظل تمارس دورها في مراقبة هذه المدارس، «إلا أنها ارتأت إبرام عقود لأن العقد شريعة المتعاقدين» لتكون هناك منافسة بين المدارس لاستقطاب الطلبة وفق تميز خدماتها، مبيناً أن «هذه المدارس للباحثين عن التعليم الخاص المتميز والمتطور، وإذا كانت رسوم المدرسة منطقية ومعقولة، فستشهد إقبالاً».
