دراسة مالية… رفع العقوبات عن #إيران يؤثر في #الكويت

في اطار تحديدها للآثار الاقتصادية العالمية والمحلية جراء رفع العقوبات الاقتصادية عن ايران وعودتها الى الحياة الاقتصادية بشكل كامل، استعرضت وزارة المالية اهم ما جاء في تقرير البنك الدولي حول تلك الآثار مشيرة الى وجود تأثيرات مباشرة على الاقتصاد المحلي جراء رفع العقوبات.

وقالت «المالية»: ان البنك الدولي رصد عبر تقرير اعده مؤخراً الاثار الاقتصادية لرفع العقوبات عن ايران، حيث تناول التقرير التسلسل الزمني للعقوبات الدولية المفروضة والاثار المترتبة عليها وابرز تلك الآثار على اسعار النفط العالمية والاستثمارات الاجنبية والاقتصاد الايراني.

واشار التقرير الى تبعات رفع الحصار عن ايران والآثار الاقتصادية لرفع تلك العقوبات على الصعيدين المحلي والعالمي.

الآثار على الصعيد القومي: كان للعقوبات آثار سلبية على الاقتصاد الايراني، حيث ادى ذلك الى دخوله في حالة كساد لاكثر من عامين وذلك على الوجه التالي:

حتى العام الماضي، بقي الاقتصاد الايراني في حالة كساد لاكثر من عامين، إذ هبط النمو الى سالب 6.8 و%1.9 في عامي 2012 و2013 على التوالي، ورغم ان الاقتصاد انتعش عام 2014، بقي حجم اجمالي الناتج المحلي على حاله كما كان عام 2009.

وشهد قطاع النفط اكبر تراجع حيث كبلته القيود الشديدة منذ عام 2012، وانخفض الانتاج والصادرات انخفاضا حادا خلال هذين العامين.

وفي السنة المالية 2011/2010، قبل فرض العقوبات، بلغ إنتاج النفط ما يقرب من 3.7 ملايين برميل يومياً، تم تصدير مليوني برميل يومياً منها، وفي السنة 2013/2012، بعد فترة وجيزة من تشديد العقوبات، انخفض إنتاج وصادرات النفط الخام بمقدار مليون برميل يومياً.

وشهد قطاع التشييد وصناعة السيارات، وهما القطاعان الرئيسيان، إلى جانب الخدمات، لتوافر فرص العمل، انكماشاً حاداً، إذا انخفض الإنتاج في صناعة السيارات إلى النصف وفي قطاع التشييد بنسبة %3.6 و%3.1 في 2012 و2013، وذلك لأسباب يعود معظمها إلى تراجع الواردات من المواد الخام والمعدات وهبوط الاستثمارات، أيضاً، بعد توقف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وانخفض الطلب على أذون البناء %3 في المتوسط خلال تلك الفترة، وفي حين أن معدلات البطالة الرسمية لا تعكس الفاقد من فرض التشغيل، فإن التقديرات غير الرسمية تشير إلى زيادة معدل البطالة نقطتين مئويتين إلى %14 عام 2014.

ومن المؤكد أن جميع القطاعات قد تستفيد من انفتاح الاقتصاد الإيراني، ففي قطاع صناعة السيارات وهو من أكبر القطاعات الصناعية، حيث يشكّل %10 من إجمالي الناتج المحلي و%4 من قوة العمل، يتوقع له أن يحصل على دفعة قوية بعد إلغاء العقوبات، حيث يتعزز إنتاج السيارات ويصل إلى مستويات قريبة من مستواه قبل فرض العقوبات. أما بالنسبة إلى قطاع الصناعات الدوائية، فسيرتفع الإنتاج وتستأنف الصادرات الدوائية إلى أوروبا التي كانت قيمتها تصل إلى 2.5 مليار دولار قبل فرض العقوبات.

ساءت أحوال سوق العمل خلال فترة العقوبات، ومن المتوقع ألا يتأثر الطلب على العمالة تأثيراً مباشراً برفع العقوبات، حيث إنه سينمو من خلال الإنفاق من عائدات النفط المتزايدة والنمو في قطاعات كثيفة الاستخدام للعمالة مثل صناعة السياراتوالصناعات الدوائية وقطاع التشييد والسياحة والأعمال المصرفية والاتصالات، فيحتاج الاقتصاد الإيراني الى خلق 5 ملايين فرصة عمل خلال السنوات المقبلة، كي يستطيع الحفاظ على معدل البطالة من دون الــ%10.

أما بالنسبة إلى توزيع الدخل، فإنه من المتوقع أن يتأثر برفع العقوبات، بحيث يزيد عائد المهارات والمواهب وتزداد فجوة الدخل، كما أن زيادة الطلب على العمالة في القطاعات غير النفطية سيزيد من الطلب، وبالتالي ارتفاع الأجور.

سيؤدي رفع العقوبات إلى استعادة ايران مليارات الدولارات من أموالها المجمدة، كما سيؤدي إلى خفض تكلفة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات عن المستوى الحالي، كما تنخفض تكلفة الواردات والاستثمار والإنتاج، وبالتالي زيادة قدرة المصدّرين ومقدمي الخدمات الإيرانيين على المنافسة في الأمد المتوسط.

وستشهد إيران ضخ استثمارات ضخمة في حقول النفط والغاز، وبالتالي زيادة الصادرات الى ما يقارب 3 ملايين برميل يومياً، وهذا من شأنه أن يزيد العائدات.

وقال البنك الدولي إن إدارة العائدات غير المتوقعة تتطلب سياسات تساند الصادرات وتنويع أنشطة الاقتصاد للحصول على نتائج إيجابية على النمو الاقتصادي وفرص العمل.

توقع تقرير البنك الدولي ان تنخفض أسعار النفط الحالية مع عودة النفط الإيراني بنسبة %14 مقارنة بالأسعار الحالية مع افتراض عدم تدخل منظمة الأوبك أو المنظمات الاخرى، ليتسبب ذلك في رفع المعروض من النفط مما سيؤثر سلباً على دول مجلس التعاون الخليجي عامة والكويت بشكل خاص، حيث إنها تعتمد بشكل أساسي على تصدير النفط الخام ومشتقاته عالمياً، ومن ناحية أخرى ستستفيد البلدان المستوردة من تراجع أسعار النفط.

وقد شهدت صادرات إيران انخفاضاً في عام 2012 بشكل ضخم، نظراً لتشديد العقوبات الدولية على المنتجات النفطية، حيث انخفضت صادراتها الى ما دون مليون برميل يومياً في يوليو 2012 مقارنة بــ2.8 مليون برميل يومياً في يوليو 2011.

ويعود هذا الانخفاض الى مقاطعة أغلب الشركات المستوردة في منطقة الاتحاد الأوروبي للنفط الايراني، وعند رفع العقوبات الإيرانية بشكل كامل وبدء تصدير النفط، فإنه من المتوقع أن تصدر ايران على الفور 400 و500 ألف برميل يومياً، وفي حين يستغرق استئناف صادرات ايران الى مستويات ما قبل 2012 فترة تتراوح بين 8 إلى 12 شهراً.

كان للعقوبات أثر ضخم على عائدات التصدير الايرانية، بحيث أدت إلى انخفاضها بإجمالي 17.1 مليار دولار، ومع رفع العقوبات من المتوقع أن يشهد شركاء ايران التجاريون الرئيسيون، ومنهم الإمارات وبلدان أخرى نمو وتيرة التجارة النفطية وغير النفطية، خصوصاً بعد انخفاض تكاليفها.

أما في ما يتعلق بالعلاقات التجارية بين إيران والكويت، فإنها تعود الى مرحلة السبعينات، حيث إن تأثير العقوبات على تلك العلاقات كان على عكس الدول الغربية، حيث زادت الواردات الإيرانية الى الكويت على نحو متصاعد منذ عام 2011 من 51.6 مليون دينار لتبلغ 92.7 مليون دينار في 2014 بنسبة نمو %79.5، اما بالنسبة الى الصادرات الكويتية الى ايران فقد بقيت ثابتة بحدود 25 مليون دينار كويتي منذ عام 2011.

تشير دراسة البنك الدولي الى ان الاستثمار الأجنبي المباشر في ايران قد تأثر سلبا بسبب تشديد العقوبات، خصوصا في القطاع النفطي، حيث قيدت العقوبات حصول ايران على التكنولوجيا التقنية والاستثمار لتقييد قدرتها الانتاجية من النفط والغاز.

كما تشير ايضا تقديرات مبدئية الى ان ايران فقدت مليارات الدولارات من الاستثمارات في ذلك القطاع، خصوصا عقب تشديد العقوبات في 2012، حيث انسحبت الشركات العالمية من بعض مشاريعها، بينما اضطرت ايران الى الاعتماد على الشركات المحلية في تنمية حقولها النفطية.

في يونيو 2012 ــ الولايات المتحدة تحظر على بنوك العالم إبرام معاملات نفطية مع ايران، وتستثني سبعة عملاء رئيسيين، الهند وكوريا الجنوبية وماليزيا وجنوب افريقيا وسريلانكا وتايوان وتركيا، من العقوبات الاقتصادية مقابل خفض وارداتها من النفط الإيراني.

يوليو 2012 ــــ بدء سريان مقاطعة الاتحاد الاوروبي لصادرات النفط الايراني.

اكتوبر 2012 ــــ العملة الايرانية، تهبط الى مستوى قياسي مقابل الدولار الاميركي، حيث فقدت %50 من قيمتها منذ عام 2011. وبلدان الاتحاد الاوروبي تعلن مزيدا من العقوبات على ايران، حيث تركز على البنوك والتجارة واستيراد الغاز، فضلا عن تجميع اصول افراد وشركات تزويد ايران بالتكنولوجيا.

نوفمبر 2013 ــــ ايران توافق على تقييد تخصيب اليورانيوم اكثر من %5 وتزيد من إمكانية وصول مفتشي الامم المتحدة الى المنشآت النفطية مقابل تخفيف العقوبات بما قيمته 7 مليارات دولار، وذلك في محادثات مجموعة 1 + 5 «الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا» في جنيف.

ابريل 2015 ــــ ايران والاتحاد الاوروبي يتوصلان الى اتفاق إطار نووي ويحدد اتفاقا نهائيا في يوليو 2015 يصاحبه رفع عقوبات الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عن ايران.

14 يوليو 2015 ــــ القوى العالمية تتوصل الى اتفاق مع ايران على تقييد النشاط النووي الايراني مقابل رفع العقوبات.

20 يوليو 2015 ــــ وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على اتفاق 14 يوليو.

منافع طهران

1- انتعاش لصناعات السيارات والادوية والتشييد والسياحة.

2- 5 ملايين فرصة عمل في السنوات المقبلة لتنخفض البطالة دون %10.

3- سيزداد عائد المهارات والمواهب وتزداد فجوة الدخل.

4- الاجور سترتفع وستنخفض تكلفة التجارة والاستثمار.

5- سترتفع الصادرات وتنخفض كلفة الواردات.

6- استثمارات ضخمة في حقول النفط والغاز.. والصادرات تزيد