جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير د. وليد الفلاح ضرورة تحديث البنية الأساسية الإحصائية المتعلقة بمتابعة التقدم نحو تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية للفترة بين عامي 2015 و2030، من خلال إعادة هيكلة شاملة لمواكبة المستجدات، وبصفة خاصة تحديد المؤشرات واختيارها بما يتفق مع الأهداف والغايات وتعريف واضح لكل مؤشر، وتحديد مصادر المعلومات اللازمة للحصول على كل مؤشر مثل المعلومات السكانية والاقتصادية والبيئية والصحية، ويشمل ذلك المسوحات الصحية (التي أجرتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية) مثل المسح الصحي العالمي، ومسح عوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية، ومسح صحة الشباب وطلاب المدارس، ومسوحات التدخين والترصد التغذوي.
وقال الفلاح،، إن اعتماد الأهداف الإنمائية العالمية من جانب قمة الأمم المتحدة يترتب عليه الالتزام السياسي للدولة أمام المجتمع الدولي والمتابعة والمساءلة، إضافة إلى تقديم تقارير دورية من كل دولة عن الإنجازات التي يتم تحقيقها، مؤيدة بالمؤشرات الموضوعية ذات العلاقة بكل هدف وغاية، ونشر التقارير بشفافية كاملة من المنظمات الدولية على مواقعها الإلكترونية وإتاحتها للجميع.
وذكر أن هناك ضرورة قصوى لوجود ودعم قدرات النظام الإحصائي الوطني والبنية الأساسية المؤسسية اللازمة للتخطيط والمتابعة والتحليل وإجراء المقارنات اللازمة، ووضع وتنفيذ ومتابعة السياسات متعددة القطاعات، مع وجود نظام وطني وآلية للتوافق بين الجهات ذات الصلة لإعداد المؤشرات.
وأكد أن الصحة هدف رئيس وحيد وجامع، لكنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بجميع الأهداف الـ17 وتؤثر بها وتتأثر بها، وكذلك تعتبر المؤشرات الصحية ضمن المؤشرات الرئيسية لرصد التقدم المحرز لتحقيق الأهداف، مشددا على أن الصحة تعني التمتع بالصحة الجيدة والعافية على أكمل وجه ويتوقف ذلك على المحددات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
وتوقع الفلاح أن تتضمن المؤشرات العالمية الجديدة مؤشرات لقياس التمتع بالصحة، ولا تقتصر فقط على مؤشرات معدلات الوفيات والأمراض، ولكن تمتد لتغطي وتشمل التمتع بجودة الحياة والرفاهية والسعادة وقياس الإعاقة الوظيفية، وليس فقط الإعاقة الجسدية، وهو ما يرتبط بالمحددات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للصحة، ويتطلب دمج الصحة في جميع السياسات HIP، وهذا هو أحد التحديات أمام النظم الإحصائية بجميع دول العالم خلال الفترة من 2015 إلى 2030.
خطط وطنية
وأوضح أن القرار الأممي نص على التزام كل دولة بوضع خطط وطنية متضمنة الغايات والمؤشرات المتوافقة مع خطة العمل العالمية، كما نص على التزام الدول بتقديم تقارير دورية للمنظمات الدولية وفقا للإطار المرجعي وآلية العمل المعتمدة لتقديم التقارير للمنظمات الدولية، وقد نشر التقرير الأول عن الأمراض المزمنة غير المعدية في العالم سنة 2012، أما التقرير الثاني فنشر عام 2014 على موقع منظمة الصحة العالمية، متضمنا صفحة لكل دولة (بما فيها دولة الكويت) موضحا بها السياسات والمؤشرات والأعباء المترتبة على الأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها مع آلية المتابعة الدولية والتي تتضمن تقديم تقرير من كل دولة إلى قمة الأمم المتحدة الثالثة للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية عام 2018 باستخدام المنهجية وإطار العمل والمؤشرات المعيارية المعتمدة عالميا.
إعلان الرياض
وقال د. الفلاح إنه على مستوى دول مجلس التعاون، فإن “إعلان الرياض لقياس أداء النظم الصحية” الصادر عن وزراء الصحة لدول مجلس التعاون باجتماعهم الأخير المنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وضع آلية عمل ومؤشرات لمتابعة أداء النظم الصحية باستخدام المؤشرات المناسبة.
وحول موقع الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية (مثل السرطان والسكري وأمراض القلب والأمراض التنفسية المزمنة) وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها (مثل التدخين والسمنة وزيادة الوزن والخمول البدني والتغذية غير الصحية) ضمن خطة التنمية العالمية للفترة من 2015 – 2030، أكد الفلاح أن الجمعية العامة للصحة العالمية أصدرت في مايو 2013 بالدورة رقم 66 القرار رقم 10 المتضمن 9 غايات و25 مؤشرا لرصد التقدم المحرز لتطبيق الإعلان السياسي للأمم المتحدة للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية الصادر في سبتمبر 2011، والذي تم تجديد الالتزام به في الاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة المنعقد في يوليو 2014.
وأشار إلى أن القرار يتضمن، إضافة إلى الغايات والمؤشرات، آلية المتابعة وتقديم التقارير من كل دولة إلى منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة في الاجتماع رفيع المستوى الذي سيعقد في سبتمبر عام 2018، وهذا يعني دمج الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها ضمن خطة التنمية العالمية المستدامة للفترة من 2015 – 2030.
الأهداف الإنمائية
وشدد على أهمية الوصول إلى الأهداف الإنمائية وهي القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان والقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية الصحية، وتعزيز الزراعة المستدامة وضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية فى جميع الأعمار وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإداراتها إدارة مستدامة وضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة.
وأكد الفلاح أهمية تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، وإقامة بني تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتحدي الابتكار، والحد من انعدام المساواة داخل البلدان، وفي ما بينها، لافتا إلى وجوب جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع، وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، وضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وإدارته، وحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال إنه يجب حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام وإدارة الغابات على نحو مستدام ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي ووقف فقدان التنوع البيولوجي والتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وفضلا عن ذلك، لابد من إتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات وتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
