“التربية” تكشف عن شروط الترفيع الوظيفي

أكد  مدير ادارة الموارد البشرية في وزارة التربية سعود الجويسر أن” الترفيع الوظيفي هو عملية نقل موظف من المستوى الوظيفي الذي يشغله إلى المستوى الوظيفي الأعلى التالي له مباشرة ”

واشار الى”مثال وظيفة المعلم ( ه ) إلى ( د ) , ( ج ) , ( ب – أ ) إلى متخصص ( أ ) بالنسبة لوظائف الهيئة التعليمية بوزارة التربية “.

وقال الجويسر ان “الترفيع الوظيفي في السابق كانت تحكمه معايير وشروط محددة من قبل ديوان الخدمة المدنية , وعلى ضوئها أصدرت وزارة التربية قرارا وزاري رقم ٣٨١/ 2009 حددت فيه شروط ومعايير وتاريخ الترفيع الوظيفي الاول من نوفمبر من كل سنة ميلادية”

واوضح أن “هناك بعض العراقيل قد حدثت بسبب شروط الترفيع الوظيفي بما يخص المرضيات وإجازات التعزية والاجازات الطارئة بأنها تؤثر سلبا على الموظف , بحيث أنه لا يخضع للترفيع الوظيفي بل يتأجل ترفيعه إلى السنة التالية” .

وأكد الجويسر أن “وزارة التربية عقدت بعض الاجتماعات مع ديوان الخدمة المدنية وعلى ضوء ذلك تلقت الوزارة كتاب من ديوان الخدمة بشهر يونيو 2015 ينص على ان وزارة التربية تملك الحق بالترفيع الوظيفي من تاريخ 1 / 11 إلى 30 / 12 من كل سنة ميلادية , وعلى ضوئها أصدر قرار وزاري 29 / 10 / 2015 رقم ( 261 – 2015 ) يشمل الترفيع الوظيفي بوزارة التربية لأعضاء الهيئة التعليمية والادارية ”

وأشار الى أنه “تم مناقشة القرار بعد عرضه على أهل الميدان وديوان الخدمة المدنية وقطاع الشؤون القانونية بوزارة التربية بحيث أنه يتم تجنب أي شوائب أو مشاكل قد تواجهها في المستقبل “.

وتحدث الجويسر عن الشروط العامة بالترفيع الوظيفي ,مبينا أنها “حددت بمستوى جميع الوظائف بالدولة من قبل ديوان الخدمة المدنية ويشمل جميع الجهات الحكومية التي تنضم تحت الخدمة المدنية “.

وأضاف الجويسر أن “الترفيع الوظيفي يشمل الموظف لكل قرار تم اتخاذه بالفترة المحددة على حدة منها وظائف الهيئة التعليمية والادارية ووظائف الاختصاصي الاجتماعي والمحاسبة ونظم المعلومات والوظائف الفنية ”

ولفت الى أن” الوزارة قامت بتجزئة هذه الوظائف إلى جزءين ( وظائف ذَا اثر المادي ) والتي تكون لها الأولوية في الترفيع الوظيفي , و ( وظائف ليس لها اثر المادي ) مثل وظيفة المنسق الاداري , منسق أول اداري ’ متخصص , وتكون التالية “, مؤكدا أنه” سيشمل كلا الجزءين ضمن الترفيع الوظيفي .

وأشار الجويسر الى أنه” تم تشكيل لجان فنية متخصصة للترفيع الوظيفي بناء على كتاب ديوان الخدمة المدنية ودليل الوصف الوظيفي لديوان الخدمة المدنية بأنه يتم تشكيل لجنة متخصصة في الجهة الحكومية للترفيع الوظيفي تبدأ أعمالها اعتبارا من شهر نوفمبرإلى نهاية شهر يناير تدرس جميع الوظائف بوزارة التربية وممن يستحقون الترفيع الوظيفي من الموظفين “.

وأضاف الجويسر أن” بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية تم انشاء شاشة الترفيع الوظيفي في النظم المتكاملة ليتم التحديد من خلالها الشروط العامة بالترفيع الوظيفي , بحيث يسهل عملية سحب الأسماء التي تنطبق عليها معايير وشروط الترفيع الوظيفي ”

وذكر ان “هناك لجنة متخصصة في كل منطقة تعليمية للترفيع الوظيفي تبحث في جميع الوظائف الموجودة في المنطقة منها التعليمية والادارية وتقوم بسحب الملفات وتتأكد عن طريق بطاقة الترفيع الوظيفي الشروط الواجب توافرها لكل مستوى وظيفي, موضحا أن قرارات الترفيع كانت تصدر من تاريخ 31 / 12 وتم تعديل التاريخ لتصدر القرارات من تاريخ 1 / 11 “.

وقال الجويسر أنه” تم اصدار قرار وزاري رقم ( 261 ) حدد دور ادارة الموارد البشرية بديوان عام الوزارة ودور كل منطقة تعليمية على حدى , مشيرا أنه اللجنة الفنية المتخصصة في كل من ديوان العام للوزارة والمناطق التعليمية تقوم بدور البحث عن بتوافر الشروط والضوابط على الموظفين ممن يستحقون الترفيع الوظيفي من دون أن يطالب الموظف بذلك , بالإضافة إلى دورها في دراسة حالة الموظف وتصدر بطاقة له بأنه يستحق الترفيع الوظيفي , وعلى ضوئها يتم اصدار قرار الترفيع الوظيفي لينفذ في النظم المتكاملة لصرف المردود المادي بالنسبة ( لوظائف ذات الأثر المادي ) “.

وبين الجويسر أن “الوزارة قامت باعداد دليل للترفيع الوظيفي بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية تم من خلاله تحديد جميع الوظائف بوزارة التربية وشروط الترفيع الوظيفي للوظيفة , وتحديد مبلغ مالي و السند القانوني للوظيفة اذا كانوا متوفرين ”

واوضح أن “السند القانوني لأعضاء الهيئة التعليمية هو قانون 28 – 2011 وكتب الفتوى والتشريع وكذلك القرار الوزاري الحديث الذي صدر بتاريخ 29 / 10 رقم ( 261 ) “.

وقال الجويسر أن “هناك بعض الوظائف مثل وظائف تقنية ونظم المعلومات يحكمها قرارات مجلس الخدمة المدنية , ووظائف الخدمة الاجتماعية والنفسية يحكمها قرار ( 14 ) و ( 15 ) لسنة ٢٠١٢ ، ووظائف المحاسبة والقانونية يحكمها قرارات مجلس الخدمة المدنية , وتحتوي على الجداول التي تحدد كل مستوى وظيفي , كذلك الشروط من مستوى إلى مستوى من سنوات خبرة و أنواع الاجازات و العقوبات التي من خلالها يتم الترفيع الوظيفي “.

ولفت الجويسر الى أن “وزارة التربية تسعى إلى تطوير عملية الترفيع الوظيفي بجعلها آلية بحيث تكون الكترونية دون تدخل اي عامل بشري “, مشيرا الى أن”هناك مشكلة بسيطة في المناطق التعليمية وبالأخص بالمدارس لعدم ارتباطها بنظام البصمة فيحتاج بحث أكثر وتطبيق آلية أبطئ خصوصا ما يتعلق بالمرضيات المستخرجة من عيادات خاصة , فقد تحتاج إلى دورة مستندية مع المجلس الطبي لحين اعتمادها بالنظام الآلي للوزارة ”

وشدد على أن “اجازات العلاج بالخارج تؤثر على الترفيع الوظيفي “.

وذكر الجويسر أن “تحديث نظم المعلومات في ديوان الخدمة المدنية يسهل على موظفي الوزارة بالاستفسار عن استحقاق الترفيع الوظيفي مثل ما حدث سابقا في الأعمال الممتازة” .

وقال ان “دور ادارة الموارد البشرية هو خدمة المراجعين بالأمور العامة وليس الخاصة , فعند الاطلاع على بطاقة الموظف للترفيع الوظيفي , يجب الاطلاع على اجازات ومرضيات وعقوبات الموظف , وهذا ليس متوفرا بالإدارة بل في المنطقة التعليمية التابع لها الموظف ”

وافاد بأن “هناك لجنة فنية متخصصة بالترفيع الوظيفي بالمنطقة التعليمية برئاسة مدير المنطقة التعليمية لبحث الحالات ومخاطبة الوزارة عند وجود أي مشاكل أو عدم الوصول إلى حلول أو مخاطبة الوزارة لديوان الخدمة المدنية للاستفسار عن الأمور التي ليس لها حل للترفيع الوظيفي “.

ولفت الجويسر الى أن “هناك تنسيقا بين وزارة التربية ومراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية , وذلك لوجود رقابة لاحقة لقرارات الترفيع الوظيفي” , مضيفا أن “الرقابة في الديوان قامت بسحب اغلب قرارات الترفيع الوظفي السنة الماضية من احد المناطق التعليمية بسبب مخالفة المنطقة التعليمية لشروط الترفيع الوظيفي”

وتطرق الى عملية المردود المادي للوظائف ’مبينا أنه” تم تحديدها من قبل الميزانية للمستوى الوظيفي قرار أعضاء الهيئة التعليمية قانون رقم ( 28 ) لسنة 2011 , وبالنسبة للوظائق الأخرى حسب قرار مجلس الخدمة المدنية” , مشيرا أن “كل مستوى وظيفي يشمل بدلات مالية محددة “.

وزاد:”أما بالنسبة لغير الكويتيين , فقد تشملهم عملية الترفيع الوظيفي ولكن بدون مردود مادي ما عدا مواطني دول مجلس التعاون الخليجي , فهم يحصلون على مزايا الترفيع الوظيفي كالمواطن الكويتي “,معلنا أنه” تم ترفيع عدد من الموظفين العاملين بالمناطق التعليمية هذه السنة “.

وأشار الجويسر الى أن “هناك وظائف مثل العلاج الطبيعي والوظائف المرتبطة بالهيئة التمريضية خصوصا للعاملين بإدارة مدارس التربية الخاصة ممن يشملها الترفيع الوظيفي يجب أن تتم بالتنسيق مع وزارة الصحة وذلك التزاما بكتاب ديوان الخدمة المدنية وقرار مجلس الخدمة المدنية ”

ورأى أن “هناك لجنة فنية بوزارة الصحة متخصصة للبحث بالشروط والمعايير التي تتعلق بالترفيع الوظيفي لاختلافها مع شروط الترفيع الوظيفي للعاملين بالوظائف الادارية والتعليمية , وذلك برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الصحة د. محمود العبدالهادي “.

وعما يخص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في مجال الوظائف التعليمية , أجاب الجويسر:” حدد القانون رقم ( 28 ) 2011 مكافأة نهاية الخدمة هي 18 شهر , لفئة الذكور ممن خدم 30 سنة ويشترط أن يكون عضو هيئة تعليمية , و25 سنة لفئة الإناث “, مشيرا أن “القانون قد استثنى ممن تركوا الخدمة لأسباب صحية وتم تحديد نسبة العجز أكثر من 50 % , مضيفا أن “القانون رقم ( 8 ) 2010 لا يسمح للموظفين ممن لديهم رعاية معاق الحصول على مكافأة نهاية الخدمة ,وهناك تنسيق بين الوزارة” .