جريدة الحقيقة الإلكترونية
انتقد نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس السابق هاشم الرفاعي وللمرة الثانية ما روجه المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبر التصريح المؤرخ في 2015/12/15 وما جاء به من تخبطات عشوائية أدلى بها عبر الصحف الورقية والإلكترونية وكأنها في سبات عميق لما روجه عبر وسائل الإعلام وكأنه في كوكب يختلف عن كوكب التطبيقي وينطق بلهجة تعتبر خارج منطقة التغطية حيث امتلئ التصريح بافتراءات أضرت بسمعة التطبيقي و كذلك أعضاء هيئة التدريس في الكليات ، فإن كان يعلم بحقائق ما أثاره بالمساس بسمعة بعض أعضاء هيئة التدريس لأنهم تعرضوا لتجاوزات وتخبطات ومخالفات وتعيينات مشبوهة وشهادات وهمية ومضروبة ومزورة داخل هذا الصرح التعليمي فتلك مصيبة وإن كانت لا تعلم فالمصيبة أعظم، حيث روج عبر التصريح وادعى بأن بعض أعضاء هيئة التدريس روجوا ببعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الإلكترونية من الاتهامات لبعض أعضاء هيئة التدريس، وبعض الاتهامات الاخرى التي طالت الهيئة.
وتابع الرفاعي: كما ادعى بأن الهيئة أحالت اثنين من أعضاء هيئة التدريس إلى لجان التحقيق، دأبا على المساس بسمعة الهيئة والإساءة لها والتقليل من شأنها وقدرها بالترويج والادعاء عن وجود بعض الخروقات والمخالفات بالتعيينات والبعثات بها، فضلا عن الإساءة لبعض أعضاء هيئة التدريس بالهيئة والادعاء بحملهم شهادات وهمية أو مضروبة، على الرغم من ان الأمر برمته قيد التحقيق، مما يؤثر بالسلب على سمعة الهيئة ويحط من قامة وقدر هذه المؤسسة الأكاديمية الكبيرة والرافد الرئيسي لسوق العمل الوطني من العمالة الوطنية المهنية والمدربة، خاصة وان هناك اطر رسمية لم يتم اتباعها من المذكورين لتقديم الشكاوى ولم يتم التدرج بها من القسم والكلية والقطاع وأخيرا المدير العام ولجأوا مباشرة للإعلام لأهداف شخصية ضيقة.
وقال الرفاعي سأعقب على تلك الادعاءات التي أوردها المتحدث الرسمي باسم الهيئة كالتالي:أولا كان يجب على الناطق الرسمي قبل تصريحة بتحري الدقة وخاصة عندما قام وزير ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى بإصدار أمر لمدير عام الهيئة بإلغاء اعمال لجنة التحقيق التعسفية والتي على أثرها قام مدير عام الهيئة بإصدار قرار رقم 2015/3649 بتاريخ 2015/12/13 بإيقاف اللجنة ، أم المتحدث الرسمي والذي كان في سبات عميق ولا يعلم بهذه القرارات قبل أن يصرح فهذه كارثة.
وثانيا: ألا يعلم المتحدث الرسمي بأسم الهيئة بأن إحدى كليات التطبيقي تزخر بعدد ثمانية أعضاء هيئة تدريس من حملة الشهادات الوهمية من الجامعة الأمريكية في اثينا الزائفة، والذي أكد بها مدير عام الهيئة د. أحمد الأثري وضرب تصريح المتحدث الرسمي عرض الحائط وأخجلك ووضعك في موضع حرج أمام الرأي العام وقال عبر تغريداته من حسابة الخاص » أما فيما يخص الشهادات المضروبة فقد كنا من أول من حاربها ومنذ عام 2006 ( أي عندما كان آن ذاك مديراً لإدارة البعثات والعلاقات الثقافية) اعترضت على الإيفاد للجامعة المذكورة ( يقصد الجامعة الأمريكية في اثينا)، ولكن تدخل أعضاء مجلس الأربع أصوات أثمر عن اعتمادها بالتعليم العالي( أي بمعنى لم تعتمد بالتطبيقي).
واضاف كل هذا والمتحدث الرسمي في سبات عميق ويقول فالبينة على من ادعى وعلى من يملك دليلا أو سنداً بهذه التجاوزات التوجه إلى القضاء.
وثالثا: أما عن الاطر الرسمية فإن الدستور الكويتي بالمادة (36) كفل حرية الرأي ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها ولا يجوز إيذاء أي شخص بسبب أرائه. وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء وليس لجنة تحقيق تعسفية يشكلها مدير عام.
ورابعا: وعندما أثبت الشرفاء من اعضاء هيئة التدريس بأن هناك تعيينات والقاصي والداني يعلم بأنها مشبوهة ويتم التظلم للمدير العام ولا تلقى اي اهتمام منه وكأنها شيء لم يكن ويخرج علينا المتحدث الرسمي ويصرح عليكم بالتوجه إلى القضاء وبالأخير يتم وضع الإدارة القانونية في مواقف محرجة أمام الزملاء والرأي العام ويدّعون بأن المتسبب في ذلك مدير الإدارة القانونية فهذه تعتبر كارثة أخرى.
وأكد الرفاعي: عملت بالهيئة العامة كعضو هيئة تدريس لمدة تتجاوز الثلاثين عاما ولم أهدف يوماً إلى الإساءة إلى هذه المؤسسة التعليمية العريقة والرائدة فإن أسأت لها فأنني بذلك أسئ إلى نفسي وزملائي الذين تغربوا وسهروا الليالي لتحصيلهم العلمي والحصول على شهادات من جامعات عريقة فالإساءة للأسف أتت ممن قام بتقديم شهادة وهمية ومن ساعدهم على ذلك فهذه هي الحقيقة.
وتابع قائلا: من حق زملائي أعضاء هيئة التدريس الحقيقيين والطلبة والمجتمع أن نثير هذا الأمر الجلل فلا يوجد لدينا حسابات مع أحد حتى نصفيها، فإثارة الحق هنا لا يراد بها باطل وإنما مصلحة المعلمين والدارسين والمجتمع بشكل عام ولا نزايد بذلك على أحد.
وقال ان المجلس ذو الأربعة أصوات يشكل ضغط أو ذو الصوت الواحد سيئان فهذا ليس مبرراً للقبول بشهادات مضروبة ووهمية ومزورة والمفترض أن لا يقبل بها أي مجلس كان وإن شكلت ضغوط فيتوجب على هذه المؤسسة التعليمية العريقة الصمود من أي من تلك الضغوط في سبيل المصلحة العامة التي ستصب في مصلحة أبناء النواب وأبنائنا جميعاً في النهاية.
