جريدة الحقيقة الإلكترونية
علمنا من مصادر مطلعة أن قطاع الشؤون الإدارية في وزارة الإعلام سيبدأ، خلال الأيام القليلة المقبلة، سحب مسميات وظيفية مخالفة من بعض القياديين، خصوصاً ما لا يدخل ضمن أي وحدة تنظيمية في هيكل الوزارة المعتمد، مبينة أن هؤلاء القياديين حصلوا على تلك المسميات بشكل غير قانوني، كما أن عدداً كبيراً منهم لم يتدرج في السلم الوظيفي.
وقالت المصادر إن هذا القرار طُبق فعلياً على بعض الموظفين، وسيُعمم قريباً، بعدما جاء بناء على مخاطبات رسمية بين الجهات الرقابية والوزارة، بهدف معالجة الخلل الإداري في بعض قطاعاتها، موضحة أن ذلك سيشمل المخالفين الذين يشغلون الوظائف الإشرافية بالوزارة منذ سنوات دون موافقة الجهات الرقابية المعنية، وفي مقدمتها ديوان المحاسبة و»الخدمة المدنية».
وأضافت أن الوزارة تحاول قدر الإمكان معالجة هذه المشكلة التي يدفع ثمنها كثير من الموظفين، نتيجة أخطاء إدارية سابقة امتدت سنوات طويلة، مع سعيها إلى إيجاد صيغة توافقية مع الجهات الرقابية، لمنع تلك الجهات من مطالبة المشمولين بالقرار بدفع المبالغ المالية التي حصلوا عليها دون وجه حق، خصوصاً ما يتعلق بالبدلات والمكافآت التي صرفت لهم خلال توليهم تلك المناصب.
وبينما أوضحت المصادر أن الموظف الذي سيسحب منه المسمى سيعود إلى وظيفته السابقة في هيكل الوزارة، كشفت أن «الإعلام» مقبلة على تغييرات كبيرة، منها تسكين الوظائف الإشرافية خلال وقت قريب، متوقعة أن يشهد مطلع 2016 قرارات إدارية مهمة تحد من المخالفات الإدارية التي تملأ بعض القطاعات منذ سنوات.
