الرئيسية / برلمان / (تحديث1) الحكومة تستعد لضربة سوريا

(تحديث1) الحكومة تستعد لضربة سوريا

 

وصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الخطة التي عرضتها الحكومة بشأن استعداداتها لمواجهة اي تطورات للأوضاع الاقليمية بانها ‘مطمئنة ‘ معربا عن اعتقاده ان جميع الاحتمالات واردة ‘وعلينا بذل الأسباب والاستعداد الامثل’ لمواجهة اي طارئ.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين بعد حضوره اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية مع الفريق الحكومي الذي ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم ان اجتماع الحكومة مع النواب يعد ‘خطوة ايجابية’ مضيفا ان تطبيق تلك الخطة هو مسؤولية اعضاء الحكومة.
واضاف ان هناك مطالبات للحكومة من النواب بتطبيق الخطة ‘بشكل افتراضي’ حتى تكون مستعدة بشكل أفضل موضحا انه دعا الحكومة للخروج الى وسائل الاعلام لتصل المعلومة الى المواطن حول تلك الخطة ويستطيع تقييمها.
وذكر أن النواب ليسوا مسؤولين عن الأجهزة الحكومية ‘ونحن مارسنا دورنا الرقابي واجتمعنا معهم ويبقى التقدير لكل نائب وقناعاته الشخصية’.
وردا على سؤال حول غياب وزيري الدفاع والنفط عن اجتماع اليوم قال الغانم ان الحكومة لا تستطيع حضور معظم اللقاءات بكامل اعضائها لكن حضور سبعة وزراء يدل على وجود جدية حكومية مبينا ان النواب وجهوا الاسئلة لجميع قطاعات الحكومة بما فيها قطاعات الوزراء الذين لم يحضروا اللقاء.
واضاف ان الروح التي سادت خلال الاجتماع تؤكد ان المجلس والحكومة ‘فريق واحد وشعب واحد وكل يعمل من موقعه لمصلحة الكويت وشعبها’.
وبين ان هناك لقاء اخر مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية وان المجلس سيوجه دعوة للنواب لحضوره مضيفا ان ذلك الاجتماع سيناقش خطة الحكومة والاستعدادات لأي تطورات اقليمية.
واوضح ان الوزراء الحاضرين في الاجتماع استعرضوا كلا على حدة استعدادات وزاراتهم والقطاعات التابعة لهم وكيفية التصرف في حال حدوث اي طارئ.
وعن عدم عقد جلسة خاصة لمجلس الامة في هذا الشأن قال انه ‘من وجهة نظري الشخصية فان اجتماعات بهذا الشكل تجمع الحكومة ونواب البرلمان وتتضمن نقاشا صريحا وشفافا أفضل من جلسة عامة وعلنية قد تحدث بها أمور تختلف عن نوايا من قدمها’ مبينا انه لم يصله الا طلب موقع من 10 نواب وليس 33 نائبا كما تنص اللائحة لعقد الجلسة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ان الفريق الحكومي عرض امام نواب مجلس الامة في اجتماعهم اليوم استعدادات الحكومة لمواجهة اي تطورات اقليمية محتملة.
واوضح الشيخ صباح الخالد في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه وعدد من الوزراء مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية اضافة الى عدد من نواب المجلس برئاسة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان الاجتماع يتعلق بالتطورات المتسارعة في المنطقة واستعدادات الحكومة لمواجهة جميع الاحتمالات.
واضاف ان الفريق الحكومي في الاجتماع ضم سبعة وزراء غطوا كل الجوانب التي اثارها نواب المجلس الذين حضروا الاجتماع مبينا ان الفريق الحكومي استمع ‘باهتمام بالغ الى كل الملاحظات والاسئلة والانتقادات من النواب على ما عرض عليهم من اجراءات الحكومة’.
واعرب عن سعادته بهذا التفاعل والمشاركة من النواب اللذين يؤكدان ‘اننا جميعا في قارب واحد لخدمة الكويت واشاعة الامن والطمأنينة في البلاد’ معربا عن امله في ان يستمر هذا التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه مصلحة الكويت وشعبها.

 

بدأ هنا اليوم اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية برئاسة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم مع الحكومة لعرض استعداداتها وتدابيرها في مواجهة التطورات الاقليمية بحضور سبعة وزراء يترأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اضافة الى 24 نائبا.
وكان الغانم قد تسلم الاحد الماضي كتابا رسميا من الشيخ صباح الخالد يفيد فيه برغبته في الاجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية لعرض استعدادات الحكومة لأي عمل عسكري محتمل في المنطقة.
يذكر ان مجلس الوزراء كلف في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد الخميس الماضي برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء فريقا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح ليتولى استكمال كل الإجراءات الضرورية بمتابعة تطورات الأحداث والمستجدات وتنفيذ الخطط المعتمدة في مواجهة حالات الطوارئ المختلفة والتعامل معها واتخاذ كل ما من شأنه حفظ الأمن والاستقرار في البلاد وتأمين جميع الخدمات والاحتياجات للمواطنين والمقيمين.
وقدم الوزراء في ذلك الاجتماع الاستثنائي كل حسب اختصاصه تقارير حول الاستعدادات التي قامت بها مختلف الأجهزة المعنية في مجال التدابير الاحترازية لمواجهة كل الاحتمالات على الصعيد الأمني وكل ما يتصل بتأمين الخدمات الأساسية الأخرى وتوفير جميع الاحتياجات والمواد والسبل الكفيلة بتأمين مقومات الأمن والاستقرار وتسهيل سير أعمال وخدمات مصالح المواطنين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*